طشقند (أوزبكستان) 16 يونيو/حزيران//برناما//-- تعمل أوزبكستان على تعزيز إطارها التنظيمي للتمويل الإسلامي عبر الاستعانة بخبراء من جامعة INCEIF الماليزية، في مجالات تشمل الصكوك، وترخيص التمويل الإسلامي، وحوكمة الشريعة، وتطوير منظومة تنظيمية شاملة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من تطوير قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوزبكي، /سنجار نوسيروف/، إن بلاده تطبّق تطوير التمويل الإسلامي عبر ثلاث مراحل متتالية.
وأوضح نوسيروف أن المرحلة الأولى سمحت للمؤسسات التمويلية غير الحكومية بتقديم خدمات مالية إسلامية، حيث تعمل حالياً 12 مؤسسة في هذا القطاع.
وأضاف أن حجم الخدمات المقدمة في هذا المجال ارتفع بمقدار خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 22 مليون دولار أمريكي.
وجاءت تصريحات نوسيروف خلال جلسة نقاشية بعنوان: "التمويل الإسلامي وأسواق الصكوك: توجيه رؤوس أموال الخليج إلى الاقتصادات الناشئة"، ضمن فعاليات مؤتمر طشقند الدولي للاستثمار 2026م.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية، وهي الأكثر أهمية، تتعلق بإقرار قانون خاص بالصيرفة الإسلامية، بما يتيح تأسيس بنوك إسلامية متكاملة، إلى جانب السماح بإنشاء نوافذ إسلامية داخل البنوك التقليدية.
وأضاف أن هذا القانون يمثل نقطة تحول تاريخية في تطوير النظام المالي في أوزبكستان، إذ يقدم ترخيصاً جديداً للصيرفة الإسلامية ويؤسس لنموذج مصرفي مزدوج.
وكانت أوزبكستان قد شرّعت رسمياً الصيرفة الإسلامية مع اعتماد القانون في مارس/آذار 2026م، على أن يدخل حيز التنفيذ في 29 يونيو من العام الجاري.
وتُعقد النسخة الخامسة من مؤتمر طشقند الدولي للاستثمار خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو، تحت شعار: "مرونة الاستثمار: آفاق جديدة وشراكات جديدة".
ويضم المنتدى معرضاً صناعياً واسع النطاق يشارك فيه أكثر من 100 مصنع محلي، إلى جانب سلسلة من الاجتماعات بين الشركات (B2B) وبين الشركات والحكومات (B2G).
وفي نسخة عام 2025م، استقطب المنتدى أكثر من 8000 مشارك، بينهم 3000 مندوب أجنبي من أكثر من 100 دولة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
