كوالالمبور/ 11 فبراير/شباط//برناما//-- أكدت الحكومة الماليزية أن تركيزها الرئيسي في الخطة التنموية الماليزية الـ13 لم يعد يقتصر على تحديد مستهدفات النمو فقط، بل على تطبيق آليات أكثر فعالية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية الماليزي /أكمل نصر الله بن محمد ناصر/ إن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان ألا تكون السياسات الاقتصادية المطبقة ذات نتائج عكسية أو ضارة برفاهية المواطنين على المدى الطويل.
جاء ذلك ذلك ردًا على سؤال وجه له أثناء جلسة مجلس النواب اليوم، الأربعاء، عن جهود الحكومة لتعزيز قدرة المواطنين الشرائية، وأضاف: "لهذا السبب، نركز في الخطة التنموية الماليزية الـ13 على إجراءات التنفيذ، وذلك لضمان أن تسد الثغرات من قبل السياسات التي تتبناها الحكومة، والحفاظ على المستوى المطلوب قدر الإمكان".
وفيما يتعلق بالتزام الحكومة بتمكين اقتصاد الشعب وتنمية الساحل الشرقي، أكد /أكمل نصر الله/ على عزم الحكومة على تحقيق توازن أكبر في تطوير البنية التحتية بين الساحل الشرقي والساحل الغربي، من خلال تعزيز الخدمات اللوجستية، وتسهيل حركة المواطنين، وتوفير المرافق الأساسية.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//س.ج م.أ
