كوالالمبور/ 11 فبراير/شباط//برناما//-- أوضحت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية أن القيود التي فرضتها الصين على عدة شركات أمريكية للدفاع لم تؤثر سلباً بشكل مباشر في التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة الماليزية حتى الأن، وخاصة في قطاع الكهرباء والالكترونيات.
وأضافت أن التقييم الذي أجرته الوزارة والوكالات المعنية قد أخذ في الاعتبار هيكل قطاع الإلكترونيات والكهرباء في ماليزيا، والذي تسيطر عليه أنشطة التصنيع والتطبيقات التجارية، بما في ذلك أشباه الموصلات والمنتجات الكهربائية الصناعية والاستهلاكية ومعدات مراكز البيانات.
جاء في رد مكتوب نشر على موقع البرلمان الماليزي: "لا تشمل هذه الأنشطة تكنولوجيا الدفاع أو الأسلحة، التي تقع ضمن نطاق اختصاص وزارة الدفاع".
وبينت أن ماليزيا تتبنى دائماً السياسة الاقتصادية والعلاقات التجارية الدولية اللتين ترتكز على الواقعية والتوزان والقائمة على المبادئ.
وأشارت إلى الوزارة تبذل الجهود لتحقيق التوازن بين تنمية البلاد ومصالحها الاقتصادية، مع الحفاظ على العلاقات الجيدة ومتبادلة النفع مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، مثل الصين والولايات المتحدة.
وأكدت أن القيود تعد إجراء أحادي الجانب، وأن ماليزيا لا تعترف بأي عقوبات أحادية الجانب من أي دولة كانت.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.أ م.أ
