كوالالمبور /6 يناير /كانون الثاني //برناما// -- أفاد بنك (أر إتش بي /RHB) للاستثمار، بأن الطلب على العقارات في ماليزيا لا يزال قويًا، على الرغم من تطبيق التوسعة في ضريبة المبيعات والخدمات (SST) وتنفيذ آلية دعم الوقود الموجه.
وقال البنك في مذكرة بحثية أصدرها اليوم، الثلاثاء، إن إجمالي مبيعات العقارات ارتفع بنسبة 40 بالمائة على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025م.
وأوضح، "أنه باستثناء المساهمات من الخارج، لا تزال المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025م قد سجلت نموًا بنسبة واحد بالمائة على أساس سنوي".
وأردف: "إلى جانب تكثيف إطلاق المشاريع الجديدة من قبل المطورين، تشير الأرقام القوية إلى أن الطلب على العقارات لا يزال متماسكًا، لا سيما بعد تنفيذ التوسعة في ضريبة (SST) ودعم الوقود الموجه في النصف الثاني من عام 2025م".
وأشار البنك الاستثماري إلى أن المشاريع التي أُطلقت في أواخر عام 2025م، لا سيما في ولاية جوهور ومنطقة وادي كلانغ، يُتوقع أن تواصل دعم تحويل المبيعات والإيرادات خلال مطلع عام 2026م.
واستطرد يقول: "ورغم أن هذه التطورات المحفزة ليست جديدة كليًا، فإن قرب اكتمالها ووضوح معالمها قد يكونان كافيين لتعزيز ثقة السوق".
كما لفت البنك إلى أن معنويات القطاع قد تستفيد أيضًا من التقدم المحرز في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك مشروع نظام النقل السريع الذي يربط بين مدينة جوهور باهرو الماليزية وسنغافورة (RTS)، الذي يقترب من الاكتمال.
وأبقى البنك على توصيته بـ"الترجيح الزائد" لقطاع العقارات، مستندًا إلى قوة مبيعات الربع الثالث من عام 2025م والنشاط الكبير في خطط إطلاق المشاريع.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م س.هـ
