كوالالمبور/ 13 يناير/كانون الأول//برناما//-- أكد رئيس الوزراء أنور إبراهيم أن الحكومة الماليزية الحالية التي يسميها بحكومة "مدني" ستواصل تعزيز الشؤون الإسلامية بطريقة شاملة وفعّالة، ضماناً لرفاهية الشعب واستقرار البلاد على المدى الطويل.
وأضاف أن هذا الالتزام سيتحقق من خلال روح التشاور بين الولايات، استناداً إلى الدستور الاتحادي، وبدعم من قيم وتطلعات ماليزيا المدنية.
"الحمد لله، حضرتُ صباح اليوم الاجتماع الـ 47 للمجلس الوطني للشؤون الدينية الإسلامية في ماليزيا، برئاسة سلطان ولاية بيراك، السلطان نظرين شاه.
وقال في منشور على فيسبوك اليوم: "إن كلمات السمو الملكي ونصائحه التي تؤكد على أهمية الثقة بالقيادة، وتمكين التعليم، وإدارة الشؤون الإسلامية، لها دلالات بالغة الأهمية، وينبغي الاسترشاد بها في مواجهة التحديات الراهنة، فضلاً عن تعزيز قيم ومعارف وضمير المسلمين في هذا البلد".
وأضاف أنور أن الاجتماع عكس أيضاً روح التوافق والتكاتف بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في صياغة الرؤى والقرارات الاستراتيجية التي تصب في مصلحة المسلمين، بما يتماشى مع الاحتياجات الراهنة وواقع المجتمع الماليزي المتنوع.
وفي الاجتماع، أكد السمو الملكي السلطان نظرين على ضرورة أن تتابع الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تنفيذ جميع القرارات والاستنتاجات التي طرحها المجلس الوطني للشؤون الدينية الإسلامية، بعزمٍ على إضفاء قيمة حقيقية على دور المجلس.
كما شدد على أن الإسلام يولي أهمية بالغة للتعليم الذي يُعطي الأولوية لتنمية القدرات الداخلية، ويُخرّج أفراداً متوازنين.
"أفراد متكاملون، لا يسعون فقط إلى التحصيل الأكاديمي دون هدف في الحياة وقيم إنسانية سليمة"، على حد تعبير سموه الملكي.
كما أكد على ضرورة أن يتحلى من يُعهد إليهم بقيادة وإدارة المؤسسات الإسلامية بنزاهة لا تشوبها شائبة، وأن يكونوا مبادرين، وأن يبتكروا أفكارًا جديدة، وأن يتبنوا أساليب عمل ديناميكية، وأن يجرؤوا على استكشاف آفاق ومجالات جديدة.لتقني والمهني، والتعاون البحثي المشترك حول متطلبات سوق العمل.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
