بوتراجايا/ 13 يناير/كانون الأول//برناما//-- حذرت رابطة المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) من أن دول الآسيان ستواجه فجوة متزايدة في اختلال التوازن في المهارات إذا لم تُسرع في تطبيق إصلاحات لأنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني لديها لتلبية احتياجات القوى العاملة المستقبلية.
وقال /بولكيت أبرول/، مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الرابطة، إن المنطقة تمر حاليًا بمرحلة تحول حاسمة مع تزايد اعتماد الصناعات على الأتمتة والذكاء الاصطناعي ومعايير الاستدامة.
وأضاف أن الرابطة حددت ثلاثة تحديات رئيسية تواجه القوى العاملة، وهي: تراجع المهارات نتيجة استبدال الأتمتة للمهام الروتينية، وإعادة تأهيل المهارات مع تغير الأدوار الوظيفية خلال سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات، ورفع مستوى المهارات لتعزيز الخبرة في المجالات الرقمية والبيئية والاجتماعية والحوكمة والتقنيات الجديدة.
"نسعى إلى جمع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء المنطقة لإجراء نقاش فعّال حول المهارات والوظائف والإنتاجية"، على حد تعبيره.
وأضاف: "يتطلب ذلك شراكات أقوى وتطويرًا عمليًا مستمرًا للمهارات، لا سيما في مجالات مثل محو الأمية الرقمية، وتحليل البيانات، وإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لضمان بقاء القوى العاملة الحالية قادرة على المنافسة وجاهزة للمستقبل".
أدلى أبرول بهذا التصريح خلال عرضه "خطة 2026م: تحويل التعليم والتدريب التقني والمهني إلى محفز للنمو الاقتصادي" في منتدى القطاع العام التابع لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين: التعليم والتدريب التقني والمهني 2026م، الذي عُقد هنا اليوم.
وأظهرت بيانات استطلاع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين أن 50 بالمئة من المشاركين أعربوا عن قلقهم من عدم امتلاكهم المهارات اللازمة للمستقبل، وسُجلت أعلى نسبة قلق، بلغت 55 بالمئة بين الموظفين المبتدئين والجدد.
وأشار إلى أن المهارات الأكثر عرضة للخطر بحلول عام 2030م تشمل تحليل البيانات، والأمن السيبراني، ومحو الأمية الرقمية، وإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وفي هذا الصدد، أوضح أبرول أن الرابطة حددت أربعة إصلاحات ذات أولوية لضمان جاهزية المنطقة للمستقبل، وهي: بناء تعزيز القدرات في مجال إعداد تقارير الاستدامة من خلال برامج تدريبية متخصصة ومهارات ضمان الجودة، وتطوير المهارات الرقمية عبر دمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والأمن السيبراني في المعايير الوطنية.
وتشمل الإصلاحات الأخرى توسيع نطاق التطوير المستمر للمهارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على الكفاءات الجديدة الأساسية، وتعزيز حوكمة الشركات وشفافيتها، لا سيما في مجال الاستدامة.
كما اقترحت توسيع نطاق التعاون بين دول الآسيان من خلال إنشاء مراكز تميز في معاهد تقنية مختارة، وتبادل المعرفة بين الدول، وتبادل الزيارات بين مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والتعاون البحثي المشترك حول متطلبات سوق العمل.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
