بوتراجايا/ 27 ديسمبر/كانون الأول//برناما//-- تعتزم الحكومة الماليزية تنفيذ برنامج تجريبي للرقابة التنظيمية يعرف "بالصندوق التنظيمي التجريبي" (Sandbox) ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني المقبل، بهدف تقييم آليات حماية الأطفال وسلامة المستخدمين في الفضاء الرقمي قبل تطبيقها بشكل شامل.
وقال وزير الاتصالات الماليزي /فهمي فاضل/، إن هذا النهج سيشمل هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية وعددًا من منصات التواصل الاجتماعي التي تم تحديدها.
وأوضح أن هذه الخطوة تتيح للحكومة ولمزودي المنصات مساحة لتقييم القدرات التقنية المتاحة واختبار آليات التنظيم في إطار متحكم به.
يشير مصطلح "الصندوق التنظيمي التجريبي" إلى إطار عمل للاختبار التنظيمي يستخدم عادة في قطاعي التكنولوجيا والرقمنة، حيث يسمح لأصحاب المصلحة بتجربة مناهج أو آليات أو تقنيات جديدة ضمن بيئة خاضعة للرقابة قبل التنفيذ الكامل.
ومن خلال هذه العملية، يتمكن الجهة التنظيمية من تقييم فعالية ومخاطر وتداعيات تطبيق أي سياسة، في حين تُمنح الجهات الصناعية فرصة مواءمة قدراتها التقنية والتشغيلية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية.
جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع رئيس التحرير /أرول راجو دورار راج/ لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما)، وأضاف: "أن نهجنا لا يقتصر على إصدار الأوامر فحسب، بل ندعو جميع المنصّات إلى الحضور ضمن مساحة واحدة، وهي تُعرف في مجال التكنولوجيا بالصندوق التنظيمي التجريبي، لمواءمة أهداف الحكومة مع القدرات والأدوات المتاحة لدى المنصات.
وأضاف أن البرنامج التجريبي سيستمر لعدة أشهر، لضمان أن تكون أي إجراءات يتم اعتمادها فعالة حقًا وغير قابلة للتحايل، ولا سيما في الجهود الرامية إلى حماية الأطفال من المخاطر على الإنترنت.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//س.ج م.أ
