كوالالمبور/ 30 يونيو/حزيران //برناما//-- قال وزير الإعلام الرقمي الماليزي «جوبيند سينغ ديو» إن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم الماليزية بحاجة إلى تبني التكنولوجيا الرقمية، وخاصة الذكاء الصناعي، وذلك لتلبية التوقعات البيئية والاجتماعية والحوكمة والازدهار في اقتصاد المستقبل.
وأوضح أن وزارته تهدف إلى بناء نظام بيئي يمكن من التحول الرقمي للبلاد، ، أحدها من خلال المبادرة التي تم إطلاقها اليوم، الاثنين، منصة «إي. إس. جي. إيه. إم.» للتواصل التي تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم على تحقيق أهدافها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأضاف: "تشكل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم جزءًا كبيرًا من الشركات في بلدنا، نحو 97 بالمئة من الاقتصاد الوطني بأكمله، لذا فهي تؤدي دورًا مهمًّا في المساعدة على تعزيز الاقتصاد الرقمي للبلاد.
"آمل في أن يدعم التعاون مع هيئة الاقتصاد الرقمي الماليزية ووزارة الإعلام الرقمية جهودنا لزيادة الوعي بين جميع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم حول أهمية التوقعات في السنوات القادمة".
وذكر بيان صدر عن المنصة أن جهتها توفر التعلم في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتنمية المواهب وأدوات التقييم الرقمي لتحديد فجوات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والسوق الخاصة بالقطاع الذي يربط الشركات بالشركاء المعتمدين بما في ذلك مستشاري التوقعات البيئية والاجتماعية والحوكمة والمدربين والمدققين ومقدمي الحلول.
"كما أنها تدعم تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وجاهزية التدقيق، وتوفر الإحالات إلى هيئات الاعتماد وتوصي بمنصات وأسواق ائتمان الكربون ذات الصلة.
"هذا بالإضافة إلى ربط مركز التمويل والمنح المخصص للمنصة الشركات بخطط المساعدة الحكومية وتسهيلات القروض الخضراء، مما يحفز نمو التوقعات البيئية والاجتماعية والحوكمة ويفتح فرص استثمارية جديدة"، بحسب البيان.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//ب.ع س.هـ
