كوالالمبور/ 30 يونيو/حزيران//برناما//-- صرّح نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان الماليزية (SUHAKAM-سوهاكام)، /تنغكو محمد فوزي تنكو عبد الحميد/، اليوم الاثنين، بأنه يجب على رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) العمل على وضع إطار قانوني متماسك وقابل للتنفيذ للقضاء على التمييز على أساس النوع الاجتماعي في قطاع الأعمال.
وأضاف أن المنطقة لا تزال تفتقر إلى تشريعات ملزمة ومساءلة مؤسسية لمعالجة الأضرار المتعلقة بالنوع الاجتماعي في بيئات الأعمال بفعالية.
وقال خلال ورشة العمل الإقليمية حول منظور النوع الاجتماعي في قطاع الأعمال وحقوق الإنسان في الرابطة، هنا: "لا تزال أطرنا القانونية مجزأة. وبدون قوانين قابلة للتنفيذ، ستظل المساواة بين الجنسين طموحة أكثر منها عملية".
وقال محمد فوزي إن النساء في المنطقة لا يزلن يواجهن تمييزًا غير منظم في التوظيف ومفاوضات العقود والترقيات، لا سيما في القطاع الخاص، وفي ظل غياب تشريعات ملزمة ومساءلة مؤسسية، تظل المساواة بين الجنسين طموحة وعملية.
وأضاف أن إجماع آسيان بشأن حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين، الذي أقرته جميع الدول الأعضاء في الرابطة، يمكن أن يكون أساسًا لمعالجة القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بالنساء المهاجرات في سياقات الأعمال.
وفي الوقت نفسه، حثّ ممثل ماليزيا لدى اللجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان التابعة للرابطة (AICHR)، /إدموند بون تاي سون/، آسيان على تجاوز الجهود الوطنية المجزأة واعتماد إطار عمل إقليمي مشترك يُحمّل الحكومات والشركات مسؤولية معايير واضحة ومتسقة لحقوق النوع الاجتماعي.
وقال: "إن وجود إطار قانوني أمر بالغ الأهمية. نحن منطقة متنوعة، ولكن يجب علينا وضع إطار عمل، خاصة الآن وقد قادت ماليزيا اعتماد رؤية مجتمع الآسيان الجديدة 2045م، التي تلتزم بتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل".
كما أكد بون أن التقدم الحقيقي، إلى جانب السياسات والقوانين، يتطلب إرادة سياسية قوية والتزامًا من قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا.
وقال إنه يجب على الشركات ضمان أن تعكس سياساتها الداخلية المبادئ المنصوص عليها في القوانين الوطنية، وأن تُحترم هذه السياسات عمليًا، لا مجرد حبر على ورق.
تستكشف ورشة العمل الإقليمية، التي تستمر يومين، والتي بدأت في 30 يونيو، كيف يُمكن لإطار عمل إقليمي يراعي النوع الاجتماعي أن يُعالج الحواجز القائمة على النوع الاجتماعي، ويُواجه التمييز الهيكلي والثقافي، ويُعزز حماية حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء دول جنوب شرق آسيا.
يحظى هذا الحدث بدعم مشترك من الدول الأعضاء في الرابطة من خلال صندوق AICHR، وحكومة اليابان من خلال صندوق تكامل اليابان-آسيان (JAIF)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ويُنظم بالتعاون مع الوزارات والوكالات الماليزية ولجنة حقوق الإنسان الماليزية.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
