كوالالمبور/ 24 يونيو/حزيران//برناما//-- ارتفعت قيمة الخسائر بسبب جرائم الاحتيال الإلكتروني على المستوى الوطني من 1.57 مليار رنغيت ماليزي في عام 2024م إلى 2.97 مليار رنغيت في عام 2025م، وتصل إلى 830 مليون رنغيت ماليزي خلال 5 أشهر الأولى من هذا العام.
وأفادت وزارة الداخلية الماليزية أنه بناء على مقارنة أساليب الاحتيال، فإن الاستثمارات الوهمية سجلت الخسائر باستمرار أكبر، إذ بلغت 848.62 مليون رنغيت في عام 2024م، ثم قفزت إلى 1.46 مليار رنغيت في عام 2025م، و361.63 مليون رنغيت ماليزي في هذا العام.
وذكرت أن جرائم الاتصالات أيضاً سجلت الخسائر بلغت 497.12 مليون رنغيت (2024)، و802.47 مليون رنغيت (2025)، و235.63 مليون رنغيت (حتى مايو 2026)، بينما استمرت عمليات الاحتيال العاطفي في تسجيل الخسائر بلغت 45.87 مليون رنغيت (2024)، و47.44 مليون رنغيت (2025)، و17.76 مليون رنغيت في بداية هذا العام.
ومن الناحية الجغرافية، سجلت ولايتا /سلانغور/ و/كوالالمبور/ أعلى الخسائر، حيث قفزت الخسائر في /سلانغور/ من 446.16 مليون رنغيت (2024) إلى 986.79 مليون رنغيت (2025)، وازدادت الخسائر في /كوالالمبور/ من 293.30 مليون رنغيت (2024) إلى 782.86 مليون رنغيت (2025).
" كما سجلت ولايات أخرى مثل /جوهور/ و/بينانغ/ و/فيراق/، زيادات ملحوظة على أساس سنوي بين عامي 2024م و2025م"، حسب الوزارة.
وأضافت : " وفي الوقت نفسه، شهدت ولايتا /صباح/ و/ساراواك/ اتجاهاً مماثلاً من الخسائر، حيث تجاوزت 110 ملايين رنغيت في عام 2025م".
وأوضحت الوزارة أنها ملتزمة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك من خلال تعزيز عمليات المركز الوطني المعني بمكافحة الاحتيال، الذي يعمل على مدار الساعة الزمنية، وأيضاً من خلال اتخاذ إجراءات سريعة عبر تجميد الحسابات المصرفية وفرض القيود على المعاملات.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.أ م.أ
