كوالالمبور/ 23 يونيو/حزيران //برناما//-- تعمل ماليزيا حالياً على تطوير آلية لحظر استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، وذلك باعتباره إجراءً استباقياً لضمان الامتثال لقواعد التجارة الدولية وتلبية نظام الشركاء التجاريين.
وقال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي جوهري عبدالغني إن الحكومة قد أنشأت فريق عمل مشترك بين الوكالات معني بكشف العمل القسري (IATFL)، برئاسة وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة، من أجل دراسة هذه الآليات وصياغتها.
وأضاف أن فريق العمل يضم أيضاً ممثلين عن وزارة المالية والخارجية والداخلية والموارد البشرية والنقل.
جاء خلال جلسة البرلمان اليوم، الثلاثاء، وأوضح: "يشمل ذلك أيضاً الوكالات الحكومية الأخرى مثل مكتب المدعي العمومي، وإدارة الجمارك الملكية الماليزية ووكالة مراقبة الحدود وحمايتها، والشرطة الماليزية، وهيئة تنمية الاستثمار الماليزية (MIDA)، وهيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية (MATRADE)".
وأوضح أن ماليزيا لا تملك حالياً أي قوانين أو آليات لحظر استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الآلية يأخذ في الاعتبار أيضاً تطورات التحقيق الأمريكي بموجب المادة الـ301، بما في ذلك المؤشرات الأولية لإمكانية فرض الرسوم الجمركية الاسترشادية بنسبة 10 بالمئة على ماليزيا بعد 24 يوليو/تموز المقبل بشأن قضية العمل القسري.
وأكد أن التحقيق المتعلق بالعمل القسري قد شارف على الانتهاء، في حين لا يزال التحقيق في مسألة الوصول إلى السوق جارياً.
وفي 2 يونيو/حزيران 2026م، قال جوهري إن الولايات المتحدة أعلنت النتائج الأولية للتحقيق بشأن 60 دولة يزعم أنها لم تطبّق حظر استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري.
وأضاف أن ماليزيا كانت من بين 54 دولة لم تحدد قيوداً قانونية محدّدة على دخول هذه السلع، في حين هناك 6 دول أخرى لديها قوانين في هذا الشأن، لكنها لم تطبقها.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.أ م.أ
