قازان (روسيا) 17 يونيو/حزيران//برناما//-- تمثل الجهود الجارية لاعتماد البرنامج الاستراتيجي للتعاون التجاري والاستثماري بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وروسيا للفترة 2026-2035م خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تفرض البحث عن شراكات أكثر تنوعاً ومرونة.
وقد أكد رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، خلال مشاركته في منتدى الأعمال الآسيان-روسيا بمدينة قازان، أن استكمال هذه الخارطة الاستراتيجية يشكل بداية واعدة لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن نجاحها يتطلب تهيئة بيئة مواتية تسمح بتحويل الخطط والتطلعات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ومن المقرر أن يتم اعتماد البرنامج الاستراتيجي الجديد بحلول نهاية العام الجاري، ليكون بمثابة دليل عمل للعقد المقبل في العلاقات الاقتصادية بين الآسيان وروسيا. ويركز البرنامج على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التجارة والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة والابتكار وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية.
ويعكس هذا التوجه رغبة مشتركة لدى الجانبين في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بما يتجاوز الأشكال التقليدية للتبادل التجاري، ليشمل مجالات ترتبط مباشرة بالتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خصوصاً في مجالات الرقمنة والاقتصاد الأخضر والتقنيات المتقدمة.
ورغم أهمية الاتفاقيات والأطر المؤسسية، يرى أنور إبراهيم أن الحكومات وحدها لا تستطيع تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة. فدور الحكومات يتمثل في وضع السياسات المناسبة وتسهيل الإجراءات وإزالة العقبات أمام التعاون، بينما يقع العبء الأكبر على عاتق القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات البحثية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية منتدى الأعمال الآسيان-روسيا الذي جمع أكثر من 400 من قادة الشركات والمؤسسات الاقتصادية من مختلف الدول المشاركة، حيث وفر منصة لتبادل الأفكار واستكشاف فرص الاستثمار وبناء شراكات جديدة يمكن أن تسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أعلى.
وفي ظل التحديات التي تواجه النظام الاقتصادي العالمي، جدد رئيس الوزراء الماليزي تأكيد التزام الآسيان بالنظام التجاري الدولي القائم على القواعد والتعاون متعدد الأطراف.
وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية المستدامة تتحقق من خلال الحوار والتعاون والانفتاح، وليس عبر المواجهة أو الإقصاء.
وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة في ظل تنامي النزعات الحمائية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة التجارة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن الحفاظ على قنوات التعاون الاقتصادي المفتوحة أصبح ضرورة استراتيجية لضمان استقرار الأسواق وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
وأكد أنور إبراهيم أن تعزيز المرونة الاقتصادية لا ينبغي أن يكون بديلاً عن التعاون الدولي، بل يجب أن يشكل جزءاً منه. فالتحديات المعاصرة، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد والتغير المناخي والتحول الرقمي، تتطلب استجابات جماعية تتجاوز الحدود الوطنية.
ومن هذا المنطلق، يمكن للشراكة بين الآسيان وروسيا أن تسهم في بناء نماذج جديدة للتعاون الاقتصادي تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مع التركيز على تحقيق منافع ملموسة للشعوب والاقتصادات الوطنية.
تمتد العلاقات بين الآسيان وروسيا لأكثر من خمسة وثلاثين عاماً، وهي فترة شهدت تطوراً تدريجياً في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي. ومع ذلك، فإن التحولات الراهنة تفرض على الجانبين البحث عن آليات أكثر فاعلية لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها الثورة التكنولوجية والتغيرات في أنماط التجارة العالمية.
ويبدو أن البرنامج الاستراتيجي للفترة 2026-2035م يمثل فرصة مهمة لتحقيق هذا الهدف، خاصة إذا ما نجح الطرفان في تحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع استثمارية وشراكات اقتصادية مستدامة.
في نهاية المطاف، لا تكمن أهمية خارطة الطريق الجديدة في كونها وثيقة للتعاون الاقتصادي فحسب، بل في قدرتها على رسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات بين الآسيان وروسيا. وإذا ما توافرت البيئة الداعمة والإرادة المشتركة، فإن هذه الشراكة قد تصبح نموذجاً للتعاون الاقتصادي الإقليمي القادر على تحقيق الاستقرار والازدهار والمرونة في عالم تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.Top of Form
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
