كوالالمبور/ 4 يونيو/جزيران//برناما//-- صرّح وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي جوهاري عبدالغني، بأن ماليزيا لا تمارس العمل القسري، وأنها تتواصل مع الولايات المتحدة لمعالجة المخاوف المتعلقة بموردين من الدول الوسيطة الثالثة في سلاسل الإمداد العالمية .
وأوضح أن ماليزيا لديها قوانين تحمي من العمل القسري، إلا أن القضايا التي أثارتها الولايات المتحدة بموجب المادة 301 تتجاوز نطاق الأنشطة داخل البلاد .
وأضاف: "لا يوجد لدينا عمل قسري في هذه البلاد لأن لدينا قوانين محددة، بل العديد من القوانين، لحماية المواطنين من العمل القسري" .
وأوضح: "لكن العمل القسري بموجب المادة 301 يتجاوز ذلك، ويشمل أيضاً الدول الوسيطة الثالثة نتعامل معها، حيث نشتري منها المواد الخام أو المنتجات نصف المصنعة، ونقوم بتصنيعها، ثم نصدر المنتجات النهائية إلى الولايات المتحدة" .
جاء ذلك في كلمته الرئيسية خلال مأدبة غداء الاجتماع السنوي الـ49 لغرفة التجارة الأمريكية - الماليزية (AMCHAM) التي عُقدت هنا اليوم، الخميس .
وأضاف أن ماليزيا تلتزم بمعايير العمل الدولية بوصفها عضواً في منظمة العمل الدولية، وأن العمل القسري يخضع بالفعل للإطار القانوني الوطني .
ومع ذلك، أشار إلى أن ماليزيا تفتقر حالياً إلى آلية لتقييم ما إذا كان الموردون في الدول الوسيطة الثالثة مرتبطين بالعمل القسري .
وأكد أن بوتراجايا تسعى إلى مزيد من التواصل مع واشنطن لضمان وجود التفاهم لهذه القضية .
وقال: "ما نرغب في القيام به هو إجراء حوار بخصوص الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة للتأكد من فهمها لهذه القضية، وإذا لم يفهموا المسألة، فسيكون من الصعب للغاية المصادقة عليها" .
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 10 في المئة والمرتبطة بمخاوف العمل القسري، قال جوهاري إن القرار المعني لم يتم اتخاذه بعد. ولم يُقرّ فخامة الرئيس الأمريكي بعدُ نسبة الـ 10 في المئة التي أُعلن عنها أمس، الأربعاء" .
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما/م.أ
