كوالالمبور /11 مايو /أيار //برناما// -- أكد نائب وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي /سيم تزي تزين/، أن ماليزيا تسعى من خلال السياسة الجديدة للمركبات الكهربائية إلى تشجيع الشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) على التعاون مع الموردين المحليين بهدف تطوير سلسلة القيمة الصناعية والمنظومة المتكاملة للقطاع.
وقال، إن الكثيرين يعتقدون أن الحكومة الماليزية تسعى فقط إلى حماية الشركات المحلية، مثل شركات تصنيع السيارات الوطنية، إلا أن الهدف الحقيقي أوسع من ذلك ويتمثل في بناء منظومة صناعية متكاملة وقوية.
وأوضح في تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال المؤتمر الثاني لقطاع السيارات والتنقل في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) بكوالالمبور اليوم، الاثنين: "نريد من شركات تصنيع السيارات الأجنبية أن تساهم في بناء منظومتنا الصناعية، لدينا ما بين 150 و 180 مورداً من الفئة الأولى، إضافة إلى 640 شركة من الفئتين الثانية والثالثة متخصصة في تصنيع المكونات وقطع الغيار".
وأردف، أن الحكومة تأمل في أن الشركات الأجنبية تتعاون مع هذه المؤسسات المحلية لتعزيز قدراتها، والارتقاء بها ضمن سلسلة القيمة، وتجهيزها لتصبح شركات مصدّرة للمكونات وقطع الغيار.
وأشار إلى أن هذه المنظومة لا تقتصر على خدمة شركتي /بروتون/ و /بيرودوا/ لتصنيع السيارات فقط، بل تشمل أيضاً علامات تجارية أوروبية، ويابانية، وصينية مختلفة.
كما شدد على أن ماليزيا تمتلك فرصاً كبيرة في قطاع أشباه الموصلات، وهو جانب لا يحظى بالاهتمام الكافي من قبل الكثيرين، موضحاً أن السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي تحتوي على عدد محدود من الرقائق الإلكترونية، بينما تعتمد المركبات الكهربائية والهجينة والسيارات ذاتية القيادة المستقبلية على آلاف الرقائق.
وأضاف: "هنا تكمن أكبر فرصة لماليزيا في رابطة آسيان، حيث نمتلك سلسلة متكاملة تشمل تصميم الدوائر المتكاملة، ومرافق تصنيع أشباه الموصلات، وعمليات التجميع والاختبار، ونأمل في بناء سلسلة قيمة متكاملة لصناعة السيارات ورقائق أشباه الموصلات".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م س.هـ
