كوالالمبور/ 4 مايو/أيار//برناما//-- يجب على ماليزيا توسيع نطاق التمويل الأخضر وتعزيز القدرات التقنية المحلية بالإضافة إلى توسيع نطاق المشاركة في مختلف القطاعات والمناطق للاستفادة الكاملة من التحول العالمي نحو الاستدامة وتحويل مخاطر المناخ إلى ميزة تنافسية في سلاسل القيمة الخضراء.
وأفاد البنك الدولي في تقريره الأخير بشأن المناخ والتنمية في ماليزيا أن هناك عوائق كبيرة لا تزال قائمة، مثل انخفاض الاستثمار في البحث والتطوير ونقص مهارات القوى العاملة وضعف التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، مما قد يحد من الابتكار، في الوقت الذي تُسرّع فيه ماليزيا من وتيرة تحولها الأخضر الوطني.
"على الرغم من أن ماليزيا قد طرحت السياسات والأدوات المالية الصديقة للبيئة، فإن استثمار القطاع الخاص المحلي لا يزال في وضع الحذر، ولا تزال بيئات الابتكار قيد التطوير"، على حد تعبيره.
وذكر : "لتعزيز هذا التحول، ينبغي لماليزيا الاستثمار في الخدمات المرتبطة بالاستدامة والقطاعات القائمة على المعرفة".
وأشار أيضاً إلى أن الطلب العالمي على الأنشطة المدعومة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية يرتفع حالياً وبرز التمويل الأخضر وتحليلات مخاطر المناخ وشهادات الاستدامة، والتدقيق البيئي باعتبارها مجالات النمو الواعدة.
وأضاف أن ماليزيا تتمتع بميزة تنافسية في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بفضل قطاعها المالي المتطور وبنيتها التحتية الرقمية وقوتها العاملة متعددة اللغات.
وأكد أن "بناء القدرات في هذه الخدمات ذات القيمة العالية سيساهم في تنويع الصادرات وترسيخ الاستدامة في جميع مراحل سلاسل الإمداد"، مضيفاً أن بعض الولايات الماليزية مثل /بينانغ/ و/سلانغور/ يمكن أن تصبحا من المراكز الصناعية الخضراء وتجذبا الاستثمارات المستدامة والمواهب.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.أ م.أ
