كوالالمبور/ 23 أبريل/نيسان//برناما//-- قال خبير اقتصادي إن الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا يسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو بنسبة 5.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2026م، مدفوعًا بشكل رئيسي بالتوسع واسع النطاق في العديد من القطاعات الفرعية، بما في ذلك التصنيع والخدمات والبناء.
وقال الدكتور محمد إروان عارفين، الأستاذ المشارك في الاقتصاد بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، إن هذا التقدير قابل للتحقيق على الرغم من التحديات الجيوسياسية المستمرة، لا سيما في ظل التطورات الحالية في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، أشار إلى أن معدل النمو شهد انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالربع السابق من 2025م، حيث سجل الربع الأخير من 2025م نسبة 6.3 بالمئة.
قال محمد إروان إن قدرة ماليزيا على الحفاظ على النمو في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط والغموض العالمي الأوسع نطاقاً تعكس مرونة اقتصادية أفضل مقارنة بدورات الصدمات الخارجية السابقة.
في الماضي، كان النمو الاقتصادي في ماليزيا مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات محددة استهدفتها السياسات الحكومية، مما جعل النمو الاقتصادي القائم على قطاع واحد أكثر عرضة للصدمات الخارجية.
وقال في برنامج "الحفاظ على الأرض: قصة نمو ماليزيا" على قناة برناما التلفزيونية اليوم: "لقد استوعبنا الدرس، وقررنا توسيع قاعدة نمونا الاقتصادي وضمان تنويعها، بحيث لا نعتمد على قطاع واحد فحسب، بل نوسعها لتشمل قطاعات مختلفة".
وأوضح أن بعض القطاعات الاقتصادية الفرعية تعمل بمعزل عن بعضها البعض مع تأثيرات جانبية محدودة، بينما أظهرت قطاعات أخرى روابط أقوى ولّدت تأثيرات مضاعفة أوسع نطاقًا عبر سلسلة التوريد.
وذكر قطاع السياحة مثالاً، قائلاً إنه يتطلب مدخلات ومساهمات متنوعة من مختلف الصناعات، بدلاً من الاعتماد على نوع واحد من القوى العاملة أو المهارات، كما أنه يخلق تأثيرات جانبية كبيرة تؤثر على مناطق وشرائح مختلفة من المجتمع.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
