كوالالمبور/ 20 أبريل/نيسان//برناما//-- توقع بنك /آر إتش بي/ للاستثمار اليوم استقرار الوضع التجاري لماليزيا عام 2026م وسط التحديات العالمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والتعديلات المحتملة في سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية.
وأضاف البنك أن أداء الصادرات لعام 2026م من المتوقع أن يدعمه نمو إقليمي مستقر، فضلاً عن استمرار الطلب على صادرات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
"نبقى متيقظين للتطورات في البيئة الخارجية، مع توقعات بنمو صادراتنا المحلية بنسبة 9.3 بالمئة"، وفق البنك.
وأشار في مذكرة بحثية اليوم إلى أن "التجارة الماليزية أظهرت مرونة كبيرة رغم تصاعد الحمائية العالمية والتوترات الجيوسياسية، حيث بلغ نمو الصادرات في الربع الأول من عام 2026م نسبة 12.7 بالمئة".
وأوضح البنك أن قطاع الإلكترونيات والكهرباء، وهو ركيزة أساسية في قاعدة الصادرات الماليزية، مهيأ للحفاظ على زخم نموه على المدى القريب، مدعومًا بالطلب العالمي المستقر على أشباه الموصلات ومكونات الإلكترونيات الاستهلاكية.
ووفقًا للبنك الاستثماري، من المرجح أن تستمر العوامل الهيكلية، بما في ذلك التطورات التكنولوجية واتجاهات الرقمنة المستمرة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات المتقدمة والمركبات الكهربائية والأتمتة، في دعم الطلب على أشباه الموصلات.
علاوة على ذلك، أضاف البنك أنه على الرغم من تفاؤله بشكل عام بشأن توقعات الصادرات الماليزية في 2026م، إلا أنه أشار إلى أن حالة انعدام اليقين المحيطة بسياسة التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية تستدعي مراقبة دقيقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يظل التأثير المباشر للتوترات الجيوسياسية في غرب آسيا على قطاعي التصدير والتصنيع في ماليزيا محدودًا، نظرًا لانخفاض حجم التجارة الماليزية مع المنطقة.
ووفقًا للبنك، لا تمثل التجارة مع إيران سوى 0.1 بالمئة من إجمالي تجارة ماليزيا، بينما تبلغ التجارة مع منطقة الشرق الأوسط الأوسع حوالي 4.2 بالمئة.
وأضاف: "في أسوأ السيناريوهات، قد يؤدي تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية واستمرارها لفترة طويلة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الخام، إلى تباطؤ النمو والتجارة العالميين، مما يُلحق أضرارًا بالطلب الخارجي في ماليزيا".
وهذا بدوره يؤثر في القطاعات الموجهة للتصدير نتيجة ضعف الطلب العالمي واحتمالية حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
