كوالالمبور /8 أبريل /نيسان //برناما// -- بحث مجلس العمل الاقتصادي الوطني الماليزي (MTEN) في اجتماعه الذي عُقد الثلاثاء، تداعيات أزمة الطاقة العالمية، مع تركيز رئيسي على حماية المواطنين وضمان استدامة الإمدادات الاستراتيجية للدولة.
وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن الجهود لمكافحة التسرب والتهريب ستستمر في التعزيز من خلال تشديد الرقابة على سلاسل التوريد، إلى جانب تنفيذ عملية "مكافحة التسرب 4.0" بشكل متكامل بمشاركة مختلف الجهات المعنية بإنفاذ القانون.
وأوضح في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" أمس، أن حكومة مدنية ماليزيا تولي أولوية خاصة لضمان توفر الأدوية والأجهزة الطبية، وذلك من خلال مراقبة مركزية للمخزون، وتنويع مصادر الاستيراد، ووضع خطط طوارئ لضمان تلبية الاحتياجات الحيوية بشكل مستمر.
وأشار أنور الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية الماليزي، إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي على المدى الطويل، وتطوير الصناعات المحلية، وصياغة سياسات شاملة من خلال مبادرة (MyMedSecure).
وأضاف، أن المجلس ناقش أيضاً ترتيبات موسم الحج لهذا العام الذي يشمل 31,600 حاج ماليزي، ويعطي الأولوية لسلامتهم ورفاهيتهم.
وأكد أنور، أن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات منظمة ومسؤولة لإدارة أزمة الطاقة العالمية بفعالية، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على قدرة الدولة على الصمود.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م س.هـ
