كوالالمبور/ 11 مارس/آذار//برناما//-- قالت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية إنها تجري حالياً تقييماً شاملاً، يضم التحليل على تكاليف ومنافع لاتفاقية التجارة المتبادلة، وذلك لضمان اتخاذ جميع القرارات بناء على المصلحة الوطنية، وبما يتوافق مع التزامات ماليزيا وواجباتها ونطاق سياساتها.
ووفقاً للوزارة، ستعرض نتائج الدراسة أمام مجلس الوزراء لمناقشتها والنظر فيها قبل اتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية.
جاء ذلك رد لها نشر على موقع البرلمان الماليزي، وأضاف: "تدرس الحكومة حالياً، من خلال وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة، نطاق وتداعيات الإجراءات الأمريكية دراسة شاملة، لا سيما فيما يتعلق بتأثيرها في الوصول إلى الأسواق وتكاليف التجارة وسلسلة التوريد في البلاد".
يأتي ذلك جواباً عن سؤال عن تقييم الحكومة لتداعيات الالتزام بقبول المعايير الأمريكية والوصول إلى الأسواق على القدرة التنافسية للصناعات المحلية.
وأكدت الوزارة أن الاتفاقية الموقعة في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025م لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وأن أي التزامات تتعلق بقبول المعايير، بما في ذلك الوصول إلى الأسواق، لا تزال خاضعة للإجراءات والقوانين المحلية القائمة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.أ م.أ
