كوالالمبور/ 21 فبراير/شباط//برناما//-- من الممكن أن تدعم زيادة المشتريات المبكرة لمنتجات الكهرباء والإلكترونيات قبيل تنفيذ الرسوم الجمركية المرحلية للولايات المتحدة الأمريكية على مجموعة أوسع من منتجات أشباه الموصلات، التجارة الخارجية الماليزية في عام 2026م.
وقال بنك "إم بي إس بي" للاستثمار المحدود في ماليزيا في مذكرة بحثية، إن صادرات ماليزيا من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.5 في المئة، بانخفاض عن 6.5 في المئة في العام الماضي، في حين يُتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 5.0 في المئة مقارنة بـ6.2 في المئة، ما يعكس حالة تطبيع بعد معدل نمو أقوى في العام السابق.
وأضاف البنك الاستثماري أن أداء الصادرات الوطني سيظل مدعوماً بدورة الابتكار التكنولوجي العالمي المستمرة، والطلب الأمريكي الذي يظل صامداً، شريطة تأجيل زيادة التعريفات الإضافية إلى ما بعد عام 2026م.
وقال: "في الوقت نفسه، من المتوقع أن يعزز اتفاق التجارة المعاكس مع الولايات المتحدة الوصول إلى الأسواق، كما أن الجهود المستمرة لتنويع الصادرات قادرة على التخفيف من الضغوط الخارجية والمخاطر الجغرافية-السياسية".
وأوضح البنك أن الطلب المعتدل في قطاع السلع قد يحد من الإنتاج والتجارة للمنتجات القائمة على الموارد، في حين أن الفوائض في المعروض قد تؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية.
وارتفع إجمالي التجارة الماليزية بنسبة 12.6 في المئة على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني 2026م ليصل إلى 272.37 مليار رنغيت ماليزي، مسجلاً نمواً مزدوج الرقم للشهر الخامس على التوالي، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 19.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 146.87 مليار رنغيت، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 5.3 في المئة لتبلغ 125.50 مليار رنغيت.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//ن.ع س.هـ
