كوالالمبور/ 20 فبراير/شباط//برناما//-- قد تحتاج ماليزيا إلى إعادة النظر في اتفاقية التجارة المتبادلة بينها والولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما في ذلك من الناحية القانونية، وذلك في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة.
وقد ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على مستوى العالم، وهو ما قد يدفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في الاتفاقية.
وقد تشمل إعادة النظر في الاتفاقية أيضاً طلب المشورة القانونية، لا سيما بشأن كيفية التصرف في حال كان للحكم تأثير سلبي على ماليزيا.
منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين ماليزيا والولايات المتحدة في 26 أكتوبر 2025م، أكدت ماليزيا مرارًا وتكرارًا على أن سيادتها واستقلاليتها السياسية ومصالحها الوطنية محمية بالكامل بموجب هذه الاتفاقية.
وقّع البلدان الاتفاقية بعد التوصل إلى توافق في الآراء منذ بدء المفاوضات في أبريل/نيسان من العام الماضي، على هامش القمة الـ 47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاجتماعات ذات الصلة.
ويهدف هذا التوقيع إلى استقرار العلاقات التجارية بين ماليزيا والولايات المتحدة، لا سيما بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية أعلى على الدول ذات الفوائض التجارية الكبيرة.
كما تحمي الاتفاقية الصادرات الماليزية وفرص العمل من خلال ضمان استمرار الوصول إلى السوق الأمريكية وتعزيز المعاملة العادلة، بما يضمن تطبيق كلا الجانبين للتعريفات الجمركية والوصول إلى السوق واللوائح التجارية بشكل متبادل أو متوازن.
وبموجب الاتفاقية، ستتمتع 1711 سلعة تصديرية ماليزية بإعفاءات جمركية عند دخولها السوق الأمريكية، مما يزيد من القدرة التنافسية السعرية ويعزز مكانة ماليزيا لاعباً رئيسياً في سلسلة التوريد العالمية.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء /كيودو/اليابانية، أن المحكمة العليا الأمريكية قضت بأن استخدام الرئيس لصلاحيات الطوارئ لفرض تعريفات جمركية غير جائز.
"إن فرض تعريفات جمركية انتقامية على جميع الشركاء التجاريين تقريباً يُعدّ مخالفاً للدستور"، وفق الوكالة.
إضافةً إلى تأييد قرار المحكمة الأدنى، قضت المحكمة العليا أيضاً بأن ترامب قد تجاوز صلاحياته الرئاسية عندما استخدم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977م لفرض تعريفات جمركية عالمية شاملة ورسوم متعلقة بالفنتانيل على سلع من الصين وكندا والمكسيك.
صدر قرار المحكمة العليا في حكمٍ مؤلف من 170صفحة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
