كوالالمبور/ 16 فبراير/شباط //برناما//-- قامت البنوك الاستثمارية وشركات الأبحاث بإعادة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي الماليزي لعام 2026م أو أبقت عليها عند مستوى يتراوح بين 4.5 و4.7 في المئة، مدعوماً من ارتفاع الطلب المحلي ونمو الصادرات، فضلاً عن استمرار تدفق الاستثمارات.
وأفاد بنك /كينانغا/ للاستثمار أنه أبقى على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026م عند 4.5 بالمئة، مع إمكانات ارتفاعه إلى 5.0 بالمئة، إن استمر الزخم الحالي، حيث يتوقع أن يكون الطلب المحلي محركاً رئيسياً للنمو، مدعوماً بظروف سوق العمل القوية وارتفاع دخل الأسر واستمرار تقديم الإعانات المستهدفة.
"ومن المتوقع أن يسجل قطاع الخدمات، ولا سيما السياحة، نمواً قوياً عندما تعززت المرافق والتسهيلات في إطار حملة "عام زيارة ماليزيا 2026م"، على حد تعبيره.
جاء ذلك في مذكرة بحثية للبنك، وأضاف: "من المتوقع أن يستمر زخم الاستثمار قوياً مع إطلاق عدة مشاريع في ضمن أطر العمل الرئيسية مثل الخطة الرئيسية الجديدة للصناعات 2030م وخارطة التحول الوطني للطاقة والإستراتيجيات الوطنية لأشباه الموصلات، والإطار الوطني للذكاء الاصطناعي وخطة التنمية الماليزية الـ13".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.أ م.أ
