كوالالمبور/ 28 نوفمبر/تشرين الثاني //برناما//-- تعزز الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ مكانة ماليزيا وجهة استثمارية جذابة، حيث يشكل نحو 33.1 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.
وقال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي «تنغكو ظفرول عبد العزيز» إن العضوية تفتح أيضًا أبوابًا أوسع للمهنيين ورواد الأعمال الماليزيين، خاصة في قطاعات الخدمات والمهارة، بما في ذلك الهندسة والقانون والطب، للتنافس والخدمة في الدول الأعضاء للاتفاقية.
"تعد الاتفاقية محفزًا مهمًّا في جهودنا لدفع ماليزيا نحو سلسلة القيمة العالمية. ونحن نستفيد من هذا الاتفاق لوضع البلاد مركزًا للاستثمار والتجارة في منطقة جنوب شرقي آسيا ومنطقة المحيط الهادئ الهندي، الأوسع".
جاء ذلك في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي من موقع «إكس» اليوم، الجمعة، وذكر أن العضوية كذلك تتيح لماليزيا التوسع في أسواق جديدة، حيث حصلت البلاد الآن على اتفاقية التجارة الحرة للوصول إلى أربعة أسواق رئيسية لأول مرة، وهي كندا والمكسيك وبيرو والمملكة المتحدة.
"هذا يعني أنه لا توجد تعريفات جمركية على المصدرين، من مكونات السيارات والمنسوجات إلى زيت النخيل والمنتجات الكهربائية والإلكترونية عالية القيمة. بالإضافة إلى ذلك، ستضمن الجهود لإلغاء 99 بالمئة من الرسوم الجمركية بحلول عام 2033م توفير المواد الأساسية الأرخص، بما في ذلك الوقود والآلات التي تحتاج إليها مصانعنا وصناعاتنا بشدة".
كما أشار إلى أن الاتفاقية ليست مجرد اتفاقية تجارية، بل هي منصة ستعزز الوضع الاقتصادي لماليزيا في العقود القادمة، قائلًا: "دعونا نواصل تعزيز دور ماليزيا مركزًا رئيسيًّا في سلسلة القيمة المعتمدة على التكنولوجيا العالية والخدمات".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//ب.ع س.هـ
