كوالالمبور/ 27 نوفمبر/تشرين الثاني //برناما//-- سجلت ماليزيا نموًّا بنسبة 48 بالمئة في حصة السوق المصرفية الإسلامية بين 2000 و2024م، مما وضع البلاد في المرتبة الثانية بعد السعودية عالميًّا.
تطورت الخدمات المصرفية الإسلامية من عرض متخصص إلى قطاع مالي رئيسي، يمتد عبر أكثر من 80 دولة وأصول تتجاوز 5 تريليونات دولار أمريكي.
جاء ذلك في بيان صدر عن بنك «ستاندرد تشارترد» أمس، الأربعاء، بمناسبة صدور تقرير بعنوان "المصرفية الإسلامية للشركات: توسيع الآفاق".
وقال البنك: "إن الغموض حول ماهية التمويل الإسلامي، من مبادئه وهياكله وديناميكيات السوق، تشكل تحديات لقادة الشركات الذين يسعون للتفاعل أو الاستثمار في هذا المجال، حيث أشار 65 بالمئة من الشركات إلى اهتمام بالحلول المتوافقة مع الشريعة دون أي خلفية سابقة أو تعرض للبنوك الإسلامية".
وأوضح البيان أن التقرير يحدد نقص المعرفة بالمنتجات باعتبارها عاملًا رئيسيًّا يقيد الشركات من الوصول إلى أصول التمويل الإسلامي العالمية التي تبلغ 5.5 تريليون دولار، والتي من المتوقع أن تصل إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028م.
كما أشارت إلى أن عدد مصدري الصكوك للشركات قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2020م، مما دفع إلى زيادة بنسبة 38 بالمئة في حجم الإصدارات إلى 58.8 مليار دولار في 2024م.
"الإبداع الرقمي يسرع هذا الزخم أكثر. من المقرر أن تحول الصكوك المرمزة، والتسويات القائمة على البلوك تشين، وأدوات الامتثال للشريعة المدعومة بالذكاء الصناعي طريقة جمع وإدارة رأس المال، مع تقليل تكاليف الإصدار وتحسين الحوكمة عبر الحدود"، بحسب البيان.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//ب.ع س.هـ
