كوالالمبور/ 25 نوفمبر/تشرين الثاني//برناما//-- ترى دولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي تحديدًا، أن التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي قطاعان ناشئان ينبغي على الشركات الماليزية الاستفادة منهما لاغتنام فرص النمو فيهما.
وأكد سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي، أنه في الوقت نفسه، لا تزال القطاعات التقليدية، مثل قطاع البناء وتجارة السلع الاستهلاكية سريعة الدوران، نشطة بما يتماشى مع هذه المجالات الجديدة.
وأشار إلى الاهتمام الإقليمي المتزايد بما تقدمه دبي، لا سيما قدراتها اللوجستية وشبكة علاقاتها القوية مع أسواق مثل إفريقيا وشبه القارة الهندية.
"على سبيل المثال، تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصةً دبي، مركزًا تجاريًا هامًا. لذا، بالنسبة لنا، نولي اهتمامًا أكبر لهذه العلاقات وتطوير ما يُبذل لمساعدة الشركات الماليزية على الاستفادة مما تُقدّمه دبي بصفته مركزاً تجارياً عالمياً"، كما قال.
أكد سالم ذلك لوسائل الإعلام عقب حضوره حفل توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة دبي والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا (NCCIM) هنا اليوم.
تهدف الوثيقة التي وقّعها سالم ورئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا، /إن. غوبالاكريشنان/، إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، بالإضافة إلى توطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال في دبي وماليزيا.
من المتوقع أن يصل حجم التجارة غير النفطية بين ماليزيا ودبي إلى 4.9 مليار دولار أمريكي في 2024م، وأن يشهد نموًا سنويًا ملحوظًا بنسبة 20 بالمئة.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الشركات الماليزية المسجلة أعضاء فاعلين في غرفة تجارة وصناعة دبي 318 شركة حتى 30 سبتمبر/أيلول، مع انضمام 73 شركة ماليزية جديدة إلى الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025م.
كما حددت غرفة تجارة وصناعة دبي العديد من المنتجات ذات الإمكانات العالية للتصدير من دبي إلى ماليزيا، بما في ذلك المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية، ومكونات الطائرات والمركبات الفضائية، والمحركات النفاثة والمروحية، والبلاستيك، والنحاس والحديد، بالإضافة إلى القهوة والشاي ومنتجات الألبان.
وفي الوقت نفسه، تتمتع الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها بمتسع من الوقت لاستكشاف قطاعات استثمارية رئيسية في ماليزيا، مثل النقل والتخزين، والعقارات، والسياحة والضيافة، والبلاستيك، وخدمات الضيافة، والرعاية الصحية.
وأكد سالم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تنويع اقتصادها قدر الإمكان، حيث لا تعتمد دبي على النفط الذي يُسهم بأقل من 2 بالمئة من اقتصادها.
"لقد دأبنا على تنويع اقتصادنا في دبي منذ فترة طويلة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم نمو مختلف أنواع الشركات"، على حد تعبيره.
وقال: "يُعد المركز المالي الدولي، على سبيل المثال، أحد أكبر المراكز من حيث التمويل في منطقتنا. باختصار، نبحث عن سبل لزيادة التبادل التجاري لتسهيل دخول المزيد من الشركات إلى المدينة ومساعدتها على النمو".
غرفة تجارة وصناعة دبي هي مؤسسة عامة غير ربحية تدعم رؤية دبي لاعباً عالمياً من خلال تمكين الشركات، وتقديم خدمات مبتكرة ذات قيمة مضافة، وفتح آفاق جديدة للتواصل مع شبكات مؤثرة.
وكالة الأنباء الوطنية المليزية - برناما//س.هـ
