كوالالمبور/ 24 أكتوبر/تشرين الأول //برناما//-- قد يكون مؤتمر القمة لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) والهند، التي ستعقد بالتزامن مع قمة الآسيان الـ47 محورية في كسر الجمود بشأن المراجعة المعلقة منذ فترة طويلة لاتفاقية تجارة السلع بين الآسيان والهند.
وقال «ستيفن إينيس» المدير الإداري لشركة «إس. بي. أي.» لإدارة الأصول إن المشاركة رفيعة المستوى في القمة قد تضخ الإلحاح السياسي والمساءلة في العملية.
وأوضح «إينيس» أن الهند شعرت بالإحباط بسبب التقدم البطيء، مشيرًا إلى استمرار الاختلالات التجارية والحواجز غير الجمركية، بينما تأمل الآسيان في إغلاق المراجعة هذا العام.
"إذا وضعت القمة خارطة طريق واضحة وأعادت صياغة المحادثات على أنها جهد تحديث وليس تمرين تقني، فقد تحول أخيرًا سنوات من المناقشات المتوقفة إلى نتائج ملموسة لكلا الجانبين".
صرح بذلك لبرناما اليوم، الجمعة، وأضاف أنه بالإضافة إلى التعريفات الجمركية، تريد الهند أن تعكس المراجعة حقائق جديدة في التجارة الرقمية ومرونة سلسلة التوريد والتعاون في التصنيع.
تهدف الاتفاقية إلى تحقيق التدفق الحر للسلع بين دول الآسيان والهند، مما قد يؤدي إلى تقليل الحواجز التجارية وتعميق الروابط الاقتصادية، وانخفاض تكاليف الأعمال، وزيادة التجارة وسوق أكبر، فضلًا عن تحقيق وفورات الحجم للشركات.
ستعقد الدورة الـ22 لقمة الآسيان والهند في 26 أكتوبر الجاري، جنبًا إلى جنب مع قمة الآسيان الـ47 التي تستضيفها ماليزيا في الفترة الممتدة من 26 إلى 28 أكتوبر2025م في مركز مؤتمرات كوالالمبور.
وقال المفوض السامي الهندي لدى ماليزيا «بي. إن. ريدي»، في يوليو/تموز الماضي، إن المراجعة الجارية لاتفاقية تجارة السلع بين الآسيان والهند، التي بدأت عام 2023م، ومن المتوقع أن تنتهي بحلول نهاية العام الحالي، تعزز التجارة والاستثمار الإقليميين، لا سيما في الاقتصاد الرقمي.
بينما سيحضر رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي» قمة الآسيان الـ47 عن بعد، ذكر «إينيس» أن البلاد ستظل تكتسب قيمة إستراتيجية ودبلوماسية كبيرة من مشاركته.
"يشير وجوده إلى الاستمرارية في سياسة الهند للعمل الشرقي ويعزز التزامها تجاه الآسيان بصفتها حجر زاوية لاستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
"لا يزال التنسيق الافتراضي يسمح للهند بتشكيل النقاش حول التجارة والاتصال والأمن الإقليمي، وهي ركائز رئيسية تدعم طموحها في أن تصبح شريكًا اقتصاديًّا وإستراتيجيًّا رئيسيًّا لجنوب شرقي آسيا".
ومن جانبها قالت الدكتورة «يانيثا مينا لويس» المحللة في معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية الماليزية مشاركته الافتراضية ستوفر منصة للهند لمشاركة خطة مستهدفة للتعاون مماثلة لخطة الـ12 نقطة التي تم تقديمها في 2023م في إندونيسيا وخطة النقاط العشر التي تم تقديمها في 2024م في لاوس.
وأضافت: "تماشيًا مع رؤية مجتمع الآسيان 2045م، ستتاح للهند الفرصة لتقديم مبادرات تتماشى مع جهود تعبئة الجنوب العالمي والمبادئ الرئيسية لسياسة العمل الشرقي، التي تدخل عقدها الثاني".
أصبحت الهند شريكًا للحوار لرابطة الآسيان في عام 1996م، حيث ارتفعت التجارة الثنائية إلى 106.83 مليار دولار أمريكي في 2024م، ارتفاعًا من 100.72 مليار دولار في 2023م.
ومع ذلك، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر من الهند إلى الآسيان بنسبة 34.97 بالمئة إلى 3.31 مليار دولار عام 2024م، من 5.09 مليار دولار المسجل عام 2023م.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//ب.ع س.هـ
