كوالالمبور/ 21 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- أكد رئيس الشرطة الماليزية فرع ولاية /كلانتان/ الماليزية محمد يوسف محمد أن الحكومة الماليزية خصصت مبلغ 1.5 مليار رنغيت ماليزي لبناء جدار أمني على طول الحدود المشتركة بين ماليزيا وتايلاند في الولاية المعنية.
وأشار محمد يوسف إلى أن مجلس الأمن القومي الماليزي أبلغ مؤخرًا بالموافقة على المشروع، موضحًا أن الجدار سيمتد من منطقة /تومبات/ إلى منطقة /تانه ميراه/ على طول الحدود الأقليمية المشتركة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده هنا اليوم، الثلاثاء، بمقر الشرطة فرع الولاية، وأضاف: "قام الأمين العام للحكومة الماليزية /شمسول أزري أبو بكر/ مؤخرًا بزيارة للحدود الوطنية برفقة ممثلين من إدارة الري والصرف، وتمت مناقشة مشروع بناء الجدار الأمني مع الأمين العام ومجلس الأمن القومي بوصفه جزءاً من مخصصات إضافية، وهو حاليًا في مرحلة تقديم العطاءات والمناقصات".
وأردف أن الجدار المزمع بناؤه لن يقتصر دوره على التصدي لعمليات التهريب والجرائم العابرة للحدود فحسب، بل سيؤدي أيضًا دورًا مهمًا باعتباره حاجزاً للفيضانات.
وكانت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) قد أفادت يوم الأحد الماضي، بأن سكان منطقة /رانتاو بانجانغ/ في الولاية أعربوا عن أملهم في أن يساهم هذا الجدار "الذي له استخدامان" ليس فقط في حماية الحدود من التسللات غير القانونية، بل أيضًا في احتواء فيضان نهر /غولوك/ خلال موسم الأمطار، الذي يضر بمنازلهم وأعمالهم التجارية.
وفي تصريح سابق بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، أكد محمد يوسف أن بناء الجدار الأمني على طول نهر /غولوك/ في منطقة /رانتاو بانجانغ/، لم يعد مجرد خيار بل ضرورة إستراتيجية لردع التهريب وحماية سيادة البلاد على حدود ولاية /كلانتان/ الماليزية المتاخمة لتايلاند.
وأضاف أن الطبيعة الجغرافية للنهر، من حيث عرضه الضيق وعمقه الضحل، تجعل من الصعب تنفيذ إجراءات أمنية تقليدية، حتى مع استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار وكاميرات المراقبة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م م.أ
