كوالالمبور/ 10 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم، الجمعة، أن الحكومة تجمع ما قيمته 470 مليار رنغيت ماليزي لأجل ميزانية الدولة الماليزية 2026م مع إعطاء الأولوية لتعزيز مرونة الاقتصاد وتقديم الدعم للأعمال التجارية الصغيرة وسط الاضطراب الاقتصادي العالمي الحالي.
تحمل ميزانية الدولة 2026م شعار: "ميزانية الشعب"، وتهدف إلى تجميع الموارد والإيرادات الوطنية واستغلالها على النحو الأمثل، بما يشمل مساهمات من صناديق الاستثمار المرتبطة بالحكومة (GLIC)، والهيئات الاتحادية القانونية، والشركات التابعة لوزارة المالية (MKD)، من خلال الإنفاق العام البالغ 470 مليار رنغيت، مقارنةً بـ 452 مليار رنغيت في العام الماضي.
وأوضح أنور، وهو أيضًا وزير المالية، أن الرقم يشمل:
- 338.2 مليار رنغيت للإنفاق التشغيلي (OE) للحكومة الفيدرالية.
- 81 مليار رنغيت للإنفاق التنموي (DE).
- 30 مليار رنغيت استثمارات من صناديق (GLIC).
- 10 مليارات رنغيت لاستثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- 10.8 مليارات رنغيت لاستثمارات الهيئات القانونية الفيدرالية وشركات (MKD).
صرح أنور بذلك في كلمة ألقاها خلال تقديم ميزانية الدولة 2026م أمام الجلسة البرلمانية الماليزية اليوم.
تُعد هذه الميزانية هي الرابعة التي تقدمها حكومة أنور إبراهيم، والأولى ضمن الخطة التنموية الماليزية الـ13، مما يجعله الدعامة الأساسية لتنفيذ الخطة التنمية الوطنية خلال السنوات الخمس المقبلة (2026-2030م).
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م م.أ
