كوالالمبور/ 26 سبتمبر/أيلول /برناما//-- من المتوقع أن تعزز المفاوضات الجارية لاتفاقية التجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) وكندا، التي من المقرر إتمامها بحلول العام المقبل، العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، ودعم أهداف كلا الجانبين المتمثلة في النمو الاقتصادي وتنويع التجارة.
وقال ياسر نقفي الأمين البرلماني لوزير التجارة الدولية ووزير الخارجية (التنمية الدولية) الكندي إن النمذجة الاقتصادية تتوقع أن التوصل إلى اتفاق مع رابطة دول آسيان يمكن أن يزيد من الناتج المحلي الإجمالي لكندا بمقدار 2.54 مليار دولار أمريكي والناتج المحلي الإجمالي للرابطة بمقدار 6 مليارات دولار.
وأضاف: "الفوائد المحتملة واضحة... كندا ليست موطنًا لثروة من الموارد الطبيعية، ولكنها ذات الخبرات في عدة مجالات مثل التكنولوجيا النظيفة التي يمكن أن تفيد منطقة جنوب شرقي آسيا، وأنها أيضًا موطن لبعض أكبر المستثمرين المؤسسيين في العالم".
وأفاد: "أن اتفاقية التجارة الحرة بين رابطة دول آسيان وكندا ستفيد الطرفين من خلال خفض الحواجز أمام التجارة، بما في ذلك الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية، وتوفير القدرة على التنبؤ والشفافية التي تشتد الحاجة إليها للمتداولين والمستثمرين لدينا، وتعزيز سلاسل التوريد".
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال كلمته الافتتاحية في المشاورات الـ14 لوزراء اقتصاد دول آسيان وكندا هنا اليوم، الجمعة.
وأشار نقفي إلى أنه من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الكندي «مارك كارني» قمة رابطة آسيان في الشهر المقبل بوصفه ضيفًا، ويتوق حضوره إلى الارتقاء بالشراكة بين دول رابطة آسيان وكندا، من خلال مبادرات ملموسة وشاملة وطموحة ومبتكرة.
وأضاف أنه على الرغم من أن هذه ستكون أول رحلة يقوم بها «كارني» إلى آسيا منذ تولي منصبه الحكومي، إلا أنها ستكون المرة الرابعة على التوالي التي يشارك خلالها رئيس وزراء كندي في قمة قادة رابطة دول آسيان، مما يدل على التزام البلاد الثابت تجاه المنطقة على النحو المبين في إستراتيجية كندا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ب.ع م.أ
