كوالالمبور/ 29 سبتمبر/أيلول//برناما//-- سجّلت ماليزيا انخفاضًا في عجزها المالي بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 47 مليار رنجيت ماليزي للأشهر السبعة الأولى من عام 2025م، مقارنةً بـ 53 مليار رنجيت في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بزيادة سنوية في الإيرادات الحكومية بنسبة 5.8 بالمئة.
في مذكرة صدرت اليوم، أفاد بنك /سي آي إم بي/ (CIMB) للاستثمار بأن هذه الزيادة جاءت نتيجةً لعدة إصلاحات مالية، مثل إعادة ضبط دعم الطاقة المُستهدف، وتوسيع ضريبة المبيعات والخدمات (SST) وضريبة السكر، بالإضافة إلى التنفيذ التدريجي لنظام الفاتورة الإلكترونية لتحسين الشفافية والامتثال.
فيما يتعلق بالزيادة السنوية في الإيرادات الحكومية بنسبة 5.8 بالمئة، أفاد البنك بأن هذه الزيادة تفوق الزيادة السنوية في الإنفاق الحكومي بنسبة 1.6 بالمئة، والتي تشمل إجمالي النفقات التشغيلية وصافي نفقات التنمية.
وأضاف: "لا تزال ماليزيا على المسار الصحيح لتحقيق هدف العجز المالي البالغ 3.8 بالمئة في 2025م، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية الحكومية الماليزية وإصدارات الاستثمار الحكومية (GII) 172 مليار رنجيت".
ومن المتوقع أن يُوازن إعلان ميزانية الدولة الماليزية لعام 2026م في 10 أكتوبر/تشرين الأول جهود تحقيق الاستقرار المالي مع الإجراءات الشعبية، حيث من المتوقع أن يبلغ العجز المالي 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، يتوقع البنك أن يُبقي البنك المركزي الماليزي على سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة (OPR) عند 2.75 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025م.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
