كوالالمبور/ 6 سبتمبر/أيلول//برناما//-- من المقرر أن يحضر وزير الخارجية الماليزي محمد حسن الاجتماع السابع لوزير خارجية كل من أستراليا وماليزيا في 11 سبتمبر الجاري، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والتعليم والتكنولوجيا والأمن الإقليمي .
وأوضح أن الاجتماع أيضاً سيركز على تعزيز التعاون الدفاعي من خلال اتفاقية دفاع الدول الخمس (FPDA)، وهي مبادرة دفاعية مشتركة تضم ماليزيا وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وبريطانيا، وتُعتبر ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في جنوب شرقي آسيا .
وقال: "عندما كنت وزيرًا للدفاع، دعوتُ إلى تعزيز الاتفاقية وتمكينها. وعلينا مزيد ترويجها لما لهذه الآلية الدفاعية المشتركة من أهمية بالغة، لا سيما في سياق الأمن في المياه الإستراتيجية مثل بحر الصين الجنوبي" .
جاء ذلك في حديثه للصحافيين بعد حضور الاحتفال باليوم الوطني لحي سكني في مدينة /سرمبان/ اعصمة ولاية /نغري سمبيلان/ اليوم، السبت، وأضاف: "تشارك ماليزيا أيضًا في مناورات مختلفة في إطار الاتفاقية المعنية سنويًا، وهذه التدريبات في حاجة إلى مزيد من التحسين" .
في غضون ذلك، قال محمد إن ماليزيا ستبدي رأيها بشأن مسألة إعادة توطين طالبي اللجوء السياسي، وخاصةً اقتراح أستراليا إرسالهم إلى جزر في المحيط الهادئ .
وأضاف أن ماليزيا ترى أن أي خطة تتعلق باللاجئين يجب أن يأخذ في عين الاعتبار وجهات نظرهم، بما في ذلك خيار البقاء في أستراليا، أو العودة إلى وطنهم، أو نقلهم إلى مكان آخر .
وأفاد أن أستراليا تخطط لإرسال طالبي اللجوء السياسي إلى جزيرة في المحيط الهادئ. هذه مسألة تتطلب دراسة أعمق. لقد غادروا أوطانهم بحثًا عن حياة أفضل .
وأضاف أنه سيطرح هذه المسألة أمام الاجتماع القادم وأرى كيف ستستجيب لها أستراليا - هل سيُمنح اللاجئون خيار البقاء في أستراليا، أو الانتقال إلى جزيرة، أو العودة إلى أوطانهم، مثل سوريا، التي تشهد الاستقرار الآن .
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما/م.أ
