كوالالمبور/ 2 سبتمبر/أيلول//برناما//-- أكد وزير المالية الماليزي الثاني /أمير حمزة عزيزان/، أن الحكومة الماليزية ستواصل تركيزها على تعزيز الحيز المالي للبلاد من أجل تحسين وتوسيع البنية التحتية الأساسية التي تخدم المواطنين، مثل المدارس والعيادات وغيرها من المرافق العامة.
وقال إن من الأولويات الحالية للحكومة؛ التحول من نظام الدعم الشامل إلى نظام تقديم الإعانات المستهدفة.
وأشار إلى أن أحد الأمثلة على هذا التحول تطبيق دعم رسوم الكهرباء الذي بدأ في يوليو/تموز 2025م، والذي استفادت منه فئة متوسطي الدخل "إم40" (M40)، حيث شهدت فواتير الكهرباء انخفاضًا يصل إلى 14 بالمئة.
وأوضح: "أن 85 بالمئة من الماليزيين لم يتأثروا (بسياسة إعادة توجيه دعم الكهرباء)، لذلك، من خلال تعديل آلية الدعم أو الإعانات، نستطيع تخفيف العبء المالي عن الدولة".
جاء ذلك في جلسة برلمانية اليوم، الثلاثاء، ردًا على سؤال موجه له عن جهود الحكومة في دعم فئة "إم40" (M40) في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي سياق متصل، علّق أمير حمزة على مقترح إعادة تقييم تصنيف الأسر حسب مكان الإقامة، وعدد المعالين، والمصروفات الشهرية الثابتة، بوصفه جزءاً من آلية توجيه الدعم، مؤكدًا أن وزارة المالية تدرك تعقيد هذا النهج في تحديد حالة كل أسرة بدقة.
وأضاف: "لذلك، الوزارة غير مستعدة لتنفيذ هذا النموذج في الوقت الحالي، وستواصل الحكومة اتباع آليات أخرى لتوجيه الدعم والمعونة، فضلاً عن تقديم مساعدات بشكل أكثر دقة كإجراءات تدخلية حالية".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م م.أ
