كوالالمبور/ 9 يوليو/تموز//برناما//-- أفاد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن الحكومة الماليزية ستواصل عقد مفاوضات مع الولايات المتحدة عقب قرار واشنطن الأخير بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة على الصادرات الماليزية إليها.
وقال أنور إن ماليزيا ستقدم دفاعاتها وحججها الرسمية للجانب الأمريكي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الرسوم في أغسطس/آب المقبل.
وأوضح: "لقد أرسلنا فريقًا للتفاوض وشرح موقفنا بأن ماليزيا دولة تعتمد على التجارة، وأي أثر سلبي في اقتصادنا ستكون له تبعات على المنطقة بأسرها".
وأردف: "بالطبع، نحرص على الحفاظ على علاقتنا مع الولايات المتحدة، لكننا أيضًا سنتمسك بموقفنا بأن ماليزيا دولة تجارية، وسنطلب إعادة النظر في هذه الرسوم".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب افتتاحه اجتماع وزراء خارجية دول رابطة آسيان الـ58 في مركز مؤتمرات كوالالمبور اليوم، الأربعاء.
وأشار أنور، وهو أيضاً وزير المالية، إلى أنه سيطرح قضية الرسوم الجمركية خلال لقائه المرتقب مع وزير الخارجية الأمريكي /ماركو روبيو/ يوم غد، الخميس.
من المقرر أن يزور /روبيو/ ماليزيا هذا الأسبوع للمشاركة في عدد من الاجتماعات الإقليمية رفيعة المستوى، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية، وهي زيارته الأولى لآسيا منذ تولي منصبه الحكومي مطلع هذا العام.
كانت وسائل الإعلام قد أفادت أمس، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قررت فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات الماليزية المصدرة إلى أراضيها اعتبارًا من 1 أغسطس/آب المقبل، وذلك بشكل منفصل عن الرسوم الجمركية المفروضة على القطاعات المختلفة.
يذكر أن النسبة الجديدة تزيد بنسبة 1 بالمئة على الرسوم التي أُعلنت عنها في إبريل/نيسان الماضي.
وفي رسالة موجهة إلى أنور، نشرت على حساب فخامة الرئيس الأمريكي /دونالد ترامب/ في منصة "تروث سوشيال" يوم الاثنين الماضي، قال الرئيس ترامب إن نسبة الـ25 بالمئة لا تزال أدنى بكثير مما هو مطلوب للقضاء على العجز التجاري غير المتوازن الذي تعانيه الولايات المتحدة مع ماليزيا.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م م.أ
