كوالالمبور/ 5 يوليو/تموز//برناما//-- أعلنت الحكومة الماليزي عن أدلة كافية على أن منتجات الحديد الملفوف أو صفائح الحديد المجلفن أو الفولاذ من الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام قد تم استيرادها إلى البلاد بأسعار مغرقة.
وأفادت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية في بيان لها أن القرار الأولي بشأن تحقيق رسوم مكافحة الإغراق قد اتُخذ وفقًا لأحكام المادة الـ23 من قانون مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية لعام 1993م.
وبناءً على ذلك، قررت الحكومة فرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق في شكل ضمانات بنكية تعادل هامش الإغراق المحدد في القرار الأولي، والذي يتراوح بين 3.86 و57.90 في المئة، على واردات السلع المعنية من الصين وكوريا الجنوبية، وفيتنام، وذلك لمنع أي ضرر مادي إضافي للصناعة المحلية أثناء التحقيق.
وأضافت الوزارة: "سيتم تطبيق فرض رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة لمدة لا تتجاوز 120 يومًا، اعتبارًا من 7 يوليو/تموز 2025م، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في أو قبل 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025م".
وبحسب الوزارة، فإن الحكومة بدأت التحقيق في مكافحة الإغراق على واردات المنتجات المعنية في 6 فبراير/شباط الماضي، وبعد هذا التحديد الأولي فإن التحقيق سيستمر.
تم إجراء التحقيق بموجب لوائح الرسوم التعويضية ومكافحة الإغراق لعام 1994م، بناء على التماس قدمته شركة /سي إس سي ستيل/ المحدودة - CSC Steel Sdn Bhd/.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//س.ج م.أ
