القاهرة/ 3 يوليو/تموز //برناما-شينخوا//-- أعلن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين الأربعاء أن المنطقة شهدت خلال العام المالي 2024 - 2025 تعاقدات لـ 121 مشروعا باستثمارات تبلغ 4.4 مليار دولار.
وأضاف جمال الدين، في بيان، أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تعاقدات لـ 297 مشروعا بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة باستثمارات إجمالية تقارب 8.5 مليار دولار.
وأردف أن هذه النجاحات غير المسبوقة تأتي تتويجا للشراكة الاستراتيجية الناجحة للهيئة مع شركاء التنمية من القطاع الخاص ومختلف مؤسسات الدولة، وهي الشراكة التي مكنتها من تطوير بيئة الأعمال بشكل مستمر.
وأشار إلى أن الهيئة أطلقت مسمى "عام الافتتاحات" على العام الحالي 2025، احتفاءً بما حققته خلال الفترة الماضية.
وتابع "نواصل العمل لجذب الاستثمارات بالمناطق الصناعية كافة لتعميق الصناعة وخلق فرص عمل للشباب".
ولفت إلى نجاح الهيئة أخيرا في استقطاب استثمارات من جنسيات عدة في المناطق الصناعية الأربعة التابعة للهيئة سواء منطقة السخنة أو القنطرة غرب أو وادي التكنولوجيا، وكذلك منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، مؤكدا ما يعكسه ذلك من تحول المنطقة الاقتصادية لوجهة مفضلة للمستثمرين حول العالم، لما تتمتع به من مناخ داعم للاستثمار، بفضل ما تحقق على صعيد تطوير البنية التحتية والمرافق بمواصفات عالمية، وكذلك تطوير خدمات الشباك الواحد المقدمة للمستثمرين.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب إن جذب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات بقيمة 8.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات مؤشر واضح على قدرة هذه المنطقة على استقطاب استثمارات نوعية رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف الديب، مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات بالقاهرة، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن هذا الأمر يعكس أيضا تطور البنية التحتية ومرونة البيئة التشريعية واللوجستية لهذه المنطقة التي أصبحت اليوم واحدة من أهم ركائز الاقتصاد المصري، إذ تسهم في تحويل قناة السويس من ممر مائي إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي.
وتابع أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة، والاستثمار في هذه المنطقة واعد في ظل استمرار تطوير الموانئ وتسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار في صناعات استراتيجية كالهيدروجين الأخضر والصناعات التحويلية والأنشطة اللوجستية.
ورأى الخبير المصري أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم المشروعات الاستراتيجية التي تراهن عليها مصر لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل.
وأشار إلى أن أفق الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يبدو واعدا خاصة مع توسع الدولة في تطوير الموانئ وربطها بشبكة الطرق والسكك الحديدية وتحسين البيئة التشريعية والإجرائية لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين، ويمكن أن تتحول المنطقة إلى نقطة جذب حقيقية لرؤوس الأموال والشركات الباحثة عن مواقع قريبة من طرق الشحن العالمية.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتميز بموقع استراتيجي فريد يربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا وتقع على أهم ممر ملاحي عالمي إلى جانب امتلاكها شبكة موانئ متطورة على البحرين الأحمر والمتوسط ومناطق صناعية ضخمة متكاملة جاهزة للاستثمار، كما تتميز بقربها من أسواق التصدير وسلاسل الإمداد مما يقلل تكاليف النقل.
وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستة مواني بحرية إلى جانب أربع مناطق صناعية.
وأنشئت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2015، لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين، على أن تقدم خدمات لوجستية وصناعية وفقا لأعلى المعايير العالمية على طول ضفاف قناة السويس، بإجمالي مساحة 460.6 كيلو متر مربع.
برناما-شينخوا