هوانغشان (الصين) /5 يونيو /حزيران //برناما// -- أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) الدكتور /كاو كيم هورن/، أن تعزيز التنفيذ على المستوى القاعدي، وتبسيط العمليات أمام الشركات، وتحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعد من العوامل الأساسية لتحقيق الاستفادة الكاملة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية، وفي مقدمتها الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) ومنطقة التجارة الحرة بين آسيان والصين (ACFTA).
وقال الدكتور /كاو/، خلال منتدى التعاون بين الحكومات المحلية ومدن الصداقة في إطار (RCEP) لعام 2025م، الذي عُقد في مدينة /هوانغشان/ الصينية اليوم، الخميس، إن هاتين الاتفاقيتين مكملتان لبعضهما البعض، وتلعبان دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز سلسلة التوريد القادرة على الصمود، وزيادة التنافسية الإقليمية.
وأوضح، "أن الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص ضرورية ليس فقط لمساعدة الشركات على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية، بل أيضًا لدعمها في توسيع عملياتها والمساهمة في وضع سياسات أكثر استجابة وفعالية".
وأشار /كاو/ إلى أن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تُشكل "العمود الفقري" لاقتصادات آسيان، غالبًا ما تواجه تحديات في الحصول على التمويل والتعامل مع اللوائح المعقدة.
وفي هذا السياق، دعا السلطات المحلية إلى دعم هذه المؤسسات من خلال التوعية المستهدفة، والخدمات الاستشارية، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل المدن والحكومات المحلية في تسهيل تنفيذ الاتفاقيات التجارية من خلال الحوارات السياسية، وبناء القدرات، وأنظمة الحوافز، والتي تعد ضرورية لمساعدة الشركات على فهم القواعد التجارية التقنية والاستفادة من مزايا (RCEP) و (ACFTA).
ويشمل اتفاق (RCEP) خمسة عشر دولة، من بينها الدول العشر الأعضاء في رابطة آسيان، فضلاً عن خمسة شركاء رئيسيين هم: الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، ونيوزيلندا.
وأبان، أن اقتصادات (RCEP) ساهمت في عام 2023م بنحو 29.4 تريليون دولار أمريكي، أي ما يقارب 28 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما بلغت القيمة الإجمالية لتجارتها المشتركة في عام 2024م نحو 13.5 تريليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من 28 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية، وتمثل هذه الكتلة الاقتصادية أيضاً قاعدة استهلاكية تضم نحو 2.3 مليار نسمة، أو ما يقرب من ثلث سكان العالم.
وفي الصين وحدها، ارتفع استخدام (RCEP) بنسبة 38 بالمئة خلال العام الماضي، حيث استفادت معظم الشركات من الاتفاقية لتعزيز الصادرات وتنويع شبكات التوريد.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين آسيان وشركاء (RCEP) نحو 1.3 تريليون دولار في عام 2024م، وهو ما يشكل 34.5 بالمئة من إجمالي تجارة آسيان.
كما سلط /كاو/ الضوء على الأهمية المتزايدة لاتفاقية (ACFTA)، التي أُنشئت عام 2003م، والتي نجحت حتى الآن في إلغاء أكثر من 90 بالمئة من الرسوم الجمركية بين آسيان والصين.
واستطرد يقول، "ستُحدث النسخة الثالثة من الاتفاقية (ACFTA 3.0) تحديثًا شاملاً للاتفاق، وستفتح آفاقًا جديدة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وربط سلاسل التوريد، وستعيد تعريف العلاقات الاقتصادية بين آسيان والصين من خلال الابتكار والتنافسية".
وكان وزراء الاقتصاد في دول آسيان قد اختتموا، في 25 مايو/أيار الماضي، مفاوضات ترقية اتفاقية (ACFTA 3.0)، بالتزامن مع الانتهاء من تحديث اتفاقية تجارة السلع لآسيان (ATIGA)، ومن المقرر توقيع الاتفاقيتين على هامش القمة الـ47 لقادة آسيان بكوالالمبور في أكتوبر/تشرين الأول 2025م.
وأكد /كاو/، أن اتفاقيتي (ACFTA) و (RCEP) تشكلان إطارين متكاملين يعززان قدرة الشركات في آسيان والصين على التوسع في سلاسل التوريد العالمية، ويساهمان في تعزيز القدرة على الصمود والتكامل الاقتصادي على المدى الطويل.
واختتم قائلاً: "أنه من خلال الاستفادة الكاملة من مزايا (RCEP)، ستتمكن اآسيان والصين من بناء اقتصادات مترابطة وقوية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية والاستفادة من الفرص الناشئة".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م س.هـ
