كوالالمبور /26 مايو /أيار //برناما// -- أعلنت ماليزيا ومجلس التعاون الخليجي رسميًا عن إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، في خطوة تعد محطة هامة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.
ويتكون مجلس التعاون الخليجي من ست دول أعضاء، هي: البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
وقال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي /تنغكو ظفرول عبد العزيز/ في بيان صدر عنه اليوم، الاثنين، إن ماليزيا تعتبر دول مجلس التعاون من أهم شركائها التجاريين في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح، "اتفاقية التجارة الحرة بين ماليزيا ومجلس التعاون ليست مجرد ترتيب تجاري، بل تمثل منصة استراتيجية لإعادة ضبط وتعزيز علاقاتنا الثنائية، وفي ظل العالم الذي يواجه مختلف التحديات والاضطرابات، تمثل هذه الاتفاقية فرصة في الوقت المناسب لتعزيز التعاون والعمل نحو رخاء مشترك وشامل".
ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية مجالات واسعة، من بينها تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وتيسير التجارة، فضلاً عن التعاون الاقتصادي الأعمق والأشمل.
وأفادت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية، بأن حجم التبادل التجاري بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024م بلغ نحو 22.3 مليار دولار أمريكي (أو ما يعادل 101.8 مليار رنغيت ماليزي)، وتمثلت أهم الصادرات الماليزية في المنتجات الكهربائية والإلكترونية، والمجوهرات، والمنتجات النفطية، وزيت النخيل، والأغذية المصنعة.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق هذا التعاون التجاري من خلال خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتسهيل حركة الأعمال، وتعزيز التعاون التنظيمي بين الطرفين.
وأشارت الوزارة إلى أن ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي تتشاركان رؤية موحدة لجعل هذه الاتفاقية أداة لمواجهة تحديات التجارة العالمية الحالية، وتحقيق النمو الشامل، والقائم على الابتكار.
وأضافت الوزارة، "أن إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين ماليزيا ومجلس التعاون الخليجي يؤكد التزام ماليزيا بتعزيز علاقاتها التجارية مع التكتلات الإقليمية المتقدمة مثل مجلس التعاون، وماليزيا متفائلة بعملية تفاوض بناءة تحقق فوائد كبيرة لاقتصادات وشعوب الجانبين".
وقد تم توقيع البيان المشترك لإطلاق المفاوضات من قبل الوزير ظفرول، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، جاسم محمد البديوي، وذلك على هامش قمة آسيان - مجلس التعاون المنعقدة في كوالالمبور، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة.
كما حضر مراسم تبادل البيان المشترك كل من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم وولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م س.هـ
