كوالالمبور/ 14 مايو/أيار//برناما//-- تُدين ماليزيا بشدة الإعلان الأخير للنظام الصهيوني الإسرائيلي بتصعيد عدوانه العسكري على غزة، رغم الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.
وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا قالت فيه إن سعي النظام المتعمد إلى القتل الجماعي والتجويع والتهجير الجماعي لسكان غزة تحت ستار "التهجير الطوعي"، مع إجبار دول أخرى على قبول الفلسطينيين المطرودين، يُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
تدعو ماليزيا المجتمع الدولي، بالتحديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى مطالبة النظام الإسرائيلي بإنهاء هذه الفظائع واحترام القانون الدولي.
وأعلنت الوزارة أن "ماليزيا تقف في تضامن راسخ مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والكرامة وإقامة الدولة".
وتؤكد ماليزيا مجددًا موقفها المبدئي بضرورة الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة دولةً متساويةً بين الأمم.
لا يزال ما يقرب من 2.4 مليون فلسطيني في غزة، معظمهم نزحوا عدة مرات، يواجهون جوعًا وقصفًا مستمرين، ويواجهون خطر الطرد الدائم.
"إن نية إسرائيل المعلنة في الحفاظ على وجود عسكري طويل الأمد في غزة لا تؤدي إلا إلى تعزيز سياستها في احتلال الأرض الفلسطينية"، بحسب البيان.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
