كوالالمبور/ 30 ابريل/نيسان//برناما//-- من المقرر أن تُعقد جلسة استماع لقضية مطالبة مجموعة /سولو/ في محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس 7 يوليو/تموز المقبل.
وقالت الوزيرة برئاسة مجلس الوزراء الماليزي (القانون والإصلاح المؤسسي) /أزالينا بنت عثمان سعيد/ في بيان صدر عنها اليوم، الأربعاء، إن هذه المحاكمة ستشهد قيام الجهاز القضائي الفرنسي بمراجعة صحة تفويض التحكيم الذي تم فرضه على ماليزيا، فضلاً عن مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بالقضية.
وأوضحت: "ستواصل ماليزيا بذل جميع الجهود، والحقوق، والموارد، المتاحة لها لحماية سيادة وكفاءة ومصالح أراضيها، ولإنهاء قضية الاحتيال التي لا أساس لها من مجموعة /سولو/".
وأضافت أن القرارات القانونية التي عززت صالح ماليزيا في الآونة الأخيرة تشمل حكم المحكمة الفرنسية الذي ألغى الاعتراف بالقرار الأولي، ورفض القرار النهائي من قبل المحكمة العليا الهولندية، وكذلك إدانة محكمة الاستئناف للمحكم /غونزالو ستامبا/ بتهمة إهانة المحكمة.
وأكدت أن قضية مطالبة مجموعة سولو قد تجاوزت حدود الحصانة السيادية لماليزيا باعتبارها دولة ذات سيادة، وشهدت كيف تم استغلال تمويل طرف ثالث لإطالة المطالبة غير المبررة ضد ماليزيا بطريقة خبيثة، وأظهرت محاولة التحكيم الخاص للاستيلاء على أصول الحكومة الماليزية.
التقت /أزالينا/ التي تقوم بزيارة عمل لأوروبا حالياً، بالفريق القانوني الذي يمثل ماليزيا في باريس لمتابعة إستراتيجية قضية مطالبة /سولو/ الجارية وتحديث آخر مستجداتها .
يذكر أن ثمانية مواطنين فلبينيين يدعون أنهم ورثة سلطنة /سولو/ القديمة، قد رفعوا القضية في إسبانيا للمطالبة بمليارات الدولارات من ماليزيا بشأن قضايا تتعلق بولاية /صباح/ الماليزية، ثم عينت محكمة في مدينة مدريد الإسبانية في مارس/آذار 2019م، /ستامبا/ بوصفه محكماً لهذه القضية.
وأصدر /ستامبا/ في 28 فبراير/شباط 2022م قراراً لصالح تلك المجموعة، حيث أصدر تعويضاً نهائياً للجموعة سولو بمقدار 14.9 مليار دولار أمريكي نتيجة لتحكيم غير قانوني، رغم أن تعيينه بوصفه محكماً قد تم إلغاؤه من قبل المحكمة الإسبانية.
وقد حققت ماليزيا سلسلة من الانتصارات في قضية مطالبة مجموعة /سولو/، حيث رفضت المحكمة العليا الفرنسية تماماً التحدي القانوني الذي قدمته هذه المجموعة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م م.أ
