كوالالمبور/ 30 إبريل/نيسان//برناما//-- أعلن البنك المركزي الماليزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية للبلاد بلغت 117.49 مليار دولار أمريكي حتى نهاية مارس/آذار 2025م، وسجلت أصولها الأخرى بالعملات الأجنبية يصل مجموعها 4.3 مليون دولار.
جاء ذلك في بيان صدر عن البنك اليوم، الأربعاء، وأضاف أن تفاصيل الاحتياطيات الدولية تُقدِّم نظرة استشرافية بشأن حجم وتركيبة وقابلية استخدام هذه الاحتياطيات، وذلك وفقًا لمعيار النشر الخاص بصندوق النقد الدولي.
وتُعد هذه البيانات أيضًا مؤشرًا على التدفقات المحتملة والمتوقعة للعملات الأجنبية إلى الحكومة الفيدرالية والبنك المركزي خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وأكد البيان أن احتياطيات ماليزيا الدولية تظل قابلة للاستخدام حتى نهاية مارس 2025م، وفقًا لتنسيق صندوق النقد الدولي.
وأضاف البنك أن التدفقات الخارجية القصيرة الأجل المحددة مسبقًا، والتي تشمل القروض والسندات والودائع بالعملات الأجنبية، وكذلك سداد القروض الخارجية المجدولة للحكومة واستحقاق أذون سوق النقد ما بين البنوك، تُقدَّر بـ11.99 مليار دولار خلال عام.
كما أشار إلى أن صافي المراكز الآجلة القصيرة بلغ 26.84 مليار دولار، وذلك يعكس جهود إدارة السيولة بالرنغيت في سوق المال.
وبيّن البنك أنه، تماشيًا مع الممارسة المعتمدة منذ إبريل 2006م، لا تشمل هذه البيانات التدفقات الداخلة المتوقعة من الفوائد على الأصول أو القروض المخصصة للمشروعات، والتي يُتوقع أن تبلغ 2.58 مليار دولار خلال العام المقبل.
وأوضح البيان أن الضمانات الحكومية للديون بالعملات الأجنبية المستحقة خلال سنة واحدة تُعد المصدر الوحيد المتوقع لاستنزاف الأصول الأجنبية على المدى القصير، والتي تُقدَّر بـ419 مليون دولار.
كما أكد البنك أنه لا توجد قروض بالعملات الأجنبية تحتوي على خيارات مدمجة، ولا توجد خطوط ائتمان غير مشروطة وغير مستخدمة مع بنوك مركزية أو منظمات دولية أو مؤسسات مالية أخرى.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ
