Monday, 13 Jul 2020
28/03/2020 03:02 AM

بوتراجايا/ 25 مارس/آذار //برناما//-- أعلن رئيس الوزراء السيد محيي الدين ياسين اليوم عن القرار الذي وافقت عليه الحكومة بتمديد فترة تقييد التحركات بشتى أنحاء الولايات الماليزية إلى 14  أبريل 2020.

وأضاف رئيس الوزراء في خطابه الخاص للشعب في بث مباشر عبر قنوات التلفاز المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم، أن الإعلان جاء مبكراً كي يستعد له الجميع نفسياً وجسدياً.  

"فأنتم الذين في القرى، لا تتسرعوا في العودة إلى المدن نهاية هذا الأسبوع. ابقوا في قراكم ولا تسافروا إلى أي مكان"، بحسب رئيس الوزراء.

وأردف أنه لا داعي للقلق ولا للهلع فالمواد الأغذية كافية .

"أنا أضمن هذا"، على حد قول رئيس الوزراء مؤكداً عدم الحاجة إلى تخزين المواد الأغذية، وأن الهدف من تمديد هذه الفترة رغم صعوبتها، هو الحفاظ على الشعب وسلامتهم.

"المهم، أريد منكم أن تبقوا مستعدين وأن تمكثوا في المنازل"، بحسب رئيس الوزراء مشدّداً على ضرورة تعاون المواطنين مع أفراد الجيش والشرطة والالتزام بالأوامر والمحظورات المترتبة على قرار تقييد التحركات.

وفقاً للوزير الأقدم وزير الدفاع السيد إسماعيل صبري فإن حجم الالتزام بالقرار قد ازداد في الأيام الأخيرة، إذ تصل نسبته المئوية إلى 95 في المائة.

وأكد رئيس الوزراء الاستمرار في منح تسهيلات خاصة بالعمال والموظفين، للتخفيف من أعبائهم المالية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، بما فيه تأجيل دفع أقساط القروض بجميع البنك لمدة 6 أشهر.

"سيتم الإعلان عن المزيد منه يوم الجمعة القادم، بإذن الله"، بحسب السيد محيي الدين.

وجدد دعوته لجميع شرائح المجتمع الماليزي والمقيمين إلى الهدوء والتعاون، شاكراً للجميع وخاصة الطواقم الطبية على جهودهم الكبيرة في إنقاذ الحياة.

كما أعلن أنه من منطلق الحرص على السلامة العامة واستمرار جهود احتواء الفيروس ومنع انتشاره، فقد التزامت الحكومة بدعم ميزانية وزارات الصحة والداخلية والدفاع لاستكمال مهامهم في مكافحة الوباء.

 

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.ه.م.أـ

معلومات عنا

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية
Wisma BERNAMA
No.28 Jalan BERNAMA
Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Malaysia

Tel : +603-2693 9933 (General Line)
Email : helpdesk@bernama.com

أخرى

موقعنا
اتصل بنا

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية

إخلاء المسؤولية
سياسة الخصوصية
نهج الأمان