كوالالمبور/ 25 يونيو/حزيران//برناما//-- تواصل الحكومة الماليزية، بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية الماليزية، التزامها بتطوير منظومة شاملة للتمويل الإسلامي بهدف استقطاب المستثمرين، ولا سيما من روسيا، للاستثمار في قطاع التمويل الإسلامي في ماليزيا.
وقالت وزارة المالية الماليزية إن هيئة الأوراق المالية الماليزية تقود عدداً من المبادرات الإستراتيجية العابرة للحدود، من بينها تنظيم زيارة استكشافية لمنطقة آسيا الوسطى خلال عامي 2026م أو 2027م، في إطار أجندة تدويل سوق الرأسمال الإسلامي.
وتهدف هذه المبادرة إلى تقييم جاهزية الأسواق، وتعزيز شبكات أصحاب المصلحة، وتطوير منظومة للتمويل الإسلامي تربط ماليزيا بتلك المنطقة، بما في ذلك من روسيا.
ووفقاً للوزارة، تملك ماليزيا أيضاً فرصة لتوسيع صادراتها من الخبرات الشرعية، في أعقاب الاهتمام الذي أبداه رئيس جمهورية تتارستان في مايو/أيار 2025م باعتماد النموذج الماليزي لتطوير التمويل الإسلامي.
وقالت الوزارة: "تشمل هذه الفرص تقديم خدمات مهنية متخصصة، مثل الاستشارات الشرعية والخدمات الاستشارية والتدريب وبناء القدرات".
وأضافت أن هيئة الأوراق المالية الماليزية ستواصل تعزيز القدرة التنافسية لماليزيا من خلال تطوير الأطر التنظيمية، والابتكار في المنتجات المالية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، وذلك في إطار الخطة الرئيسة لسوق الرأسمال للفترة 2026م-2030م.
وأكدت الوزارة أن الحكومة الماليزية ترحب دائماً بالاستثمارات الروسية المشروعة والمنتجة، شريطة التزامها بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وقالت: "بوجه عام، لا يقتصر النهج الاستباقي الذي تتبناه ماليزيا على استقطاب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية فحسب، بل يؤدي أيضاً دور الجسر الذي يربط المستثمرين الروس بالأسواق العالمية ضمن منظومة مالية مستدامة وشفافة وشاملة، بما ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية" .
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ
