بوتراجايا/ 15 يونيو/حزيران//برناما//-- توقعت وزارة الشؤون الاقتصاد الماليزية أن يظل معدل التضخم الاقتصادي في هذه البلاد تحت السيطرة ضمن نطاق يتراوح بين 1.5 و 2.5 بالمئة خلال عام 2026م، رغم الضغوط الناجمة عن أزمات إمدادات الطاقة العالمية وحالة انعدام اليقين الجغرافي - السياسي على الساحة الدولية.
وقال وزيرها أكمل نصر الله محمد ناصر، إن الحكومة الماليزية ملتزمة بضمان عدم تسبب التضخم في صدمات كبيرة للاقتصاد الوطني أو زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، رغم استمرار الضغوط السعرية المتوقعة.
وأوضح أن أحدث معدل للتضخم في ماليزيا بلغ 1.9 بالمئة، وهو أقل بكثير من التوقعات الخاصة بمعدل التضخم العالمي البالغ 4.3 بالمئة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب التجمع الشهري للوزارة ببوتراجايا اليوم، الاثنين، وأضاف: "بالنسبة لعام 2026م، فإن التقدير الذي نراه مناسباً هو أن يتراوح التضخم بين 1.5 و 2.5 بالمئة، وهذا هو هدفنا لضمان بقاء التضخم ضمن نطاق يمكن التعامل معه دون أن يترك آثاراً كبيرة في حياة المواطنين".
تأتي تصريحات الوزير تعليقاً على التوقعات بارتفاع الضغوط التضخمية خلال الربع الثاني من العام الجاري نتيجة اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية وتأثيرها في قطاعي النقل والمواد الغذائية.
وأشار أكمل نصر الله إلى أن الضغوط التضخمية الحالية تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بإمدادات النفط ومدخلات الإنتاج الضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ مجموعة من الإجراءات التخفيفية، من بينها تقديم دعم الوقود بشكل موجه للفئات المستحقة، إضافة إلى ضبط تكاليف الخدمات اللوجستية من خلال نظام التحكم بالديزل المدعوم (SKDS)، بهدف الحد من تأثير ارتفاع الأسعار والحفاظ في استقرار الاقتصاد الوطني.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م م.أ
