ماليزيا تعالج الثغرات التنظيمية المتعلقة بواردات السلع المرتبطة بالعمل القسري

كوالالمبور/ 4 يونيو/حزيران//برناما//-- أكدت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية أن الحكومة الماليزية تعمل بشكل مكثف على معالجة الثغرات التنظيمية المتعلقة باستيراد السلع التي قد تنطوي على عناصر مرتبطة بالعمل القسري، وذلك على النحو الذي أثاره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.

وشددت الوزارة على أن ماليزيا تمتلك إطاراً قانونياً شاملاً يحظر العمل القسري، وأن هذه القوانين تُطبَّق بصرامة من قبل الجهات المختصة.

وأوضحت أن ما خلص إليه مكتب الممثل التجاري الأمريكي لا يعني أن ماليزيا تمارس العمل القسري أو يعكس الواقع الفعلي لسوق العمل في البلاد، بل يتعلق بعدم وجود تشريع محدد يتيح فحص الواردات القادمة من دول وسيطة ثالثة والتي قد تتضمن ما يرتبط بالعمل القسري.

وأفادت الوزارة أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي بدأ في مارس/آذار الماضي بتحقيقين بشأن ماليزيا، يتعلقان بمسألة فائض الطاقة الإنتاجية وعدم التصدي لواردات السلع المرتبطة بالعمل القسري. وقدمت ماليزيا توضيحاتها الرسمية في 15 إبريل/نيسان الماضي، كما أجرت مشاورات مع المكتب في 12 مايو/أيار الماضي.

وفي 2 يونيو الجاري، نشر مكتب الممثل التجاري الأمريكي نتائج تحقيقاته بموجب المادة 301، واقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على السلع الماليزية بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة المطبقة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974م، والمقرر انتهاؤها في 24 يوليو/تموز 2026م.

ومع ذلك، فقد أوضحت الوزارة أنه لم يُتخذ أي قرار نهائي بشأن هذه الرسوم، إذ لا يزال المقترح خاضعاً لإجراءات التحقيق والتقييم الرسمي من قبل المكتب الأمريكي.

وأكدت الوزارة أن ماليزيا ستواصل التواصل والتشاور مع مكتب الممثل التجاري الأمريكي طوال مراحل هذه العملية، بما في ذلك خلال جلسة الاستماع العامة المقررة في 7 يوليو المقبل، للدفاع عن موقفها وحماية المصالح التجارية للبلاد.

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ