كوالالمبور/ 2 يونيو/حزيران//برناما//-- اقترحت ماليزيا على النرويج إعطاء الأولوية لدفع التعويضات في أعقاب إلغاء الأخيرة – بشكل أحادي الجانب- لرخصة تصدير الصواريخ المضادة للسفن "إن إس إم" NSM، وهي خطوة عرقلت مشروع سفن القتال الساحلية الماليزية .
وصرح وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نوردين بأن قرار النرويج بعدم الموافقة على رخصة التصدير كان السبب الرئيسي للمشكلة .
وذكر: "أن السبب الجذري لكل شيء هو قرار النرويج بعدم الموافقة على رخصة التصدير إلى ماليزيا. لذلك، لا يمكن للنرويج التنصل من مسؤوليتها في هذه المسألة لأن قرارها هو الذي تسبب في هذه المشكلة" .
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في منطقة /كوتا تينغي/ بولاية /جوهور/ الماليزية اليوم، الثلاثاء، قال إنه نقل مؤخرًا موقف ماليزيا الحازم بشأن هذه المسألة إلى نظيره النرويجي، مؤكدًا أن الجهود المبذولة لتسريع ردّ التعويضات ستُظهر جدية النرويج في الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين .
فيما يتعلق بآلية الدفع، اقترح محمد خالد أن تُقدّم الحكومة النرويجية دفعة التعويضات إلى ماليزيا قبل أن يقوم بإجراءات استرداد الأموال المدفوعة من شركة الدفاع المعنية .
وأضاف: "أن الشركة التي لم تُنفّذ هذا العقد هي شركة نرويجية. لذلك، وبوصفها حكومة، يُمكن للنرويج التفاوض مع شركتها بدلًا من إجبار ماليزيا على الانتظار إلى أجل غير مسمى دون أي ضمانات" .
وفي معرض تعليقه على التداعيات المالية، قدّر الخسائر المباشرة لماليزيا بأكثر من 600 مليون رنغيت ماليزي، وهو ما يمثل تكلفة الصواريخ، في حين زادت التكاليف غير المباشرة من إجمالي الخسائر إلى أكثر من مليار رنغيت ماليزي .
قال: "تغطي هذه التكاليف الإضافية شراء نظام بديل، ودمج نظام أسلحة جديد على السفن، والحاجة إلى تدريب جديد. فمن يتحمل هذه التكاليف إذن ؟ في حين فشل الإمداد لم يكن خطأ ماليزيا؟" .
في غضون ذلك، قال محمد خالد إن الوزارة تُقيّم بنشاط عروضًا بديلة للصواريخ النرويجية المعنية من عدة دول، من بينها إيطاليا وفرنسا وتركيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان .
وبخصوص اعتذار النرويج الأخير، قال الوزير الماليزي إن بلاده قبلت هذه البادرة، لكنه أكد أن الإجراءات القانونية ومطالبات التعويض عن فشل عملية الشراء ستستمر .
بحسب موقع شركة كونغسبيرغ النرويجية للدفاع والفضاء، تم توقيع عقد إمداد الصواريخ المعنية بين البحرية الملكية الماليزية والشركة في إبريل/نيسان 2018م، بقيمة 124 مليون يورو (571.9 مليون رنغيت ماليزي)، لإكمال ست سفن قتال ساحلية جديدة .
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما/م.أ
