كوالالمبور/ 15 مايو/أيار//برناما//-- توقع بنك /كينانغا/ للاستثمار أن يظل موقف ماليزيا الخارجي قويًّا رغم تصاعد حالة انعدام اليقين الجيوسياسي واستمرار الصراع الأمريكي الإيراني.
وأشار البنك إلى أنه في حين قد يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة وضعف المعنويات العالمية على بعض جوانب التجارة العالمية، فمن المتوقع أن تكون ماليزيا أقل تأثرًا نظرًا لاستمرار قوة قطاع الكهرباء والإلكترونيات، خاصة في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل أشباه الموصلات والخوادم وبنية مراكز البيانات.
وأفاد البنك الاستثماري في مذكرة بحثية بعنوان "ميزان المدفوعات الماليزي في الربع الأول من عام 2026م" اليوم، أن "عوامل الدعم الهيكلي من المتوقع أن تضمن استمرار تحقيق فائض قوي في الحساب الجاري، حيث نتوقع أن يرتفع رصيد الحساب الجاري إلى 2.1 بالمئة في 2026م (مقارنةً بـ 1.6% عام 2025م)".
وأضاف البنك أن استمرار الإنفاق الرأسمالي الضخم وتطبيع المخزونات في الاقتصادات المتقدمة من شأنه أن يدعم الطلب على الصادرات حتى عام 2026م.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية من المرجح أن يدعم عائدات الصادرات وشروط التبادل التجاري.
من المتوقع أن تحافظ صادرات الخدمات على قوتها، مدفوعةً بزيادة النشاط السياحي واستمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
وأضاف البنك: "مع أن ارتفاع قيمة الرنجيت قد يعزز الواردات بشكل طفيف، إلا أننا نتوقع أن يظل الميزان التجاري لماليزيا يحقق فائضًا مريحًا".
فيما يتعلق بالرنجيت، أبقى البنك الاستثماري على توقعاته عند 3.95 مقابل الدولار الأمريكي، حيث لا تزال الظروف الاقتصادية الكلية الحالية تدعم ارتفاع قيمة الرنجيت ضمن نطاق معين، بدلًا من حدوث تغيير هيكلي كبير ومستدام دون مستوى 3.90.
وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة مستقرة، مع توقع أن يُبقي البنك المركزي الماليزي سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة عند 2.75 بالمئة طوال عام 2026م.
وأوضح البنك: "من المتوقع أن تسمح حالة انعدام اليقين الخارجية وبيئة الرنجيت القوية للبنك المركزي بإعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي الكلي والحفاظ على مرونة السياسة النقدية، بدلًا من الاستمرار في اتخاذ خطوات أولية لتشديد السياسة النقدية".
وأعلن البنك اليوم أن ماليزيا سجلت فائضًا أكبر في الحساب الجاري بلغ 15.2 مليار رنجيت في الربع الأول من عام 2026م، مقارنةً بـ 2.7 مليار رنجيت في الربع السابق، مدفوعًا بزيادة في صادرات السلع. يتم دعم الخدمات العليا من خلال الإيرادات من قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
