كوالالمبور/15 مايو/أيار //برناما//-- دعت سفارة فلسطين في ماليزيا المجتمع الدولي إلى تطبيق القانون الدولي وضمان المساءلة عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد حق الشعب الفلسطيني.
وقالت السفارة في البيان الصادر بمناسبة الذكرى الـ78 للنكبة إن الدمار الذي يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل نمطا واضحا من الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي والقرارات الدولية الملزمة.
كما دعت السفارة إلى إنهاء نظام الإفلات من العقاب المتجذر وحثت المجتمع الدولي على ضمان محاسبة إسرائيل بشكل كامل على الجرائم المستمرة بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وأكدت السفارة مجددا رفضها المطلق والحازم لجميع سياسات الاحتلال وتوسيع المستوطنات غير القانونية والضم والتهجير القسري والتطهير العرقي.
وشدد البيان على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تظل جوهر النضال الفلسطيني مع التأكيد مجددا على أن حق العودة هو حق دائم من الناحية القانونية والتاريخية والجماعية والفردية لا يسقط بالتقادم ولا يمكن إنكاره بالقوة.
ووفقا للسفارة، فإن هذا الحق مكفول بموجب القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا يمكن استبداله أو الالتفاف عليه أو إلغاؤه عبر إعادة التوطين أو التهجير القسري أو ما يسمى بالحلول البديلة.
كما دافعت السفارة عن ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الشرق الأوسط، معتبرة إياها مسؤولية دولية أساسية.
وجاء في البيان: "أن أي محاولة لإضعاف هذه الولاية أو تقويضها أو إنهائها تعد هجوما على منظومة القانون الدولي نفسها ومحاولة مباشرة لمحو الوجود الشرعي للاجئين الفلسطينيين".
وأشار البيان أيضا إلى أن مخيمات اللاجئين مثل جنين ونور شمس وطولكرم ما زالت تواجه اقتحامات متكررة، ودمارا ممنهجا، وتهجيرا قسريا.
كما جدد البيان دعمه لـ "إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على أساس حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية-برناما//ن.أ س.هـ
