كوالالمبور /29 أبريل /نيسان //برناما// -- أعلنت الحكومة الماليزية، الثلاثاء، عن خمس أولويات استراتيجية للتعامل مع أزمة الإمدادات العالمية المتزايدة التعقيد، في إطار جهودها لضمان استقرار الاقتصاد والحفاظ على رفاهية المواطنين.
وقال وزير الاقتصاد الماليزي أكمل نصر الله محمد ناصر، إن هذه الخطوات تشمل تثبيت إمدادات الطاقة والمدخلات الحيوية، والحد من ضغوط تكاليف المعيشة، وضمان عدم تعثر المشاريع الأساسية الموجهة لخدمة المواطنين، وحماية فرص العمل ودخل الأسر، إضافة إلى بناء مرونة اقتصادية طويلة الأمد.
وأوضح، أن البلاد تواجه ضغوطًا اقتصادية عالمية متزايدة التعقيد، في البداية، كان يُنظر إلى هذه الأزمة على أنها مشكلة تتعلق بإمدادات الوقود فقط، لكنها امتدت لتشمل سلاسل التوريد، وتكاليف الخدمات اللوجستية، وإمدادات الطاقة، والمواد الخام الصناعية، ومدخلات القطاع الزراعي، وأسعار الغذاء، وقطاع البناء، وسوق العمل، وثقة المستثمرين.
صرح بذلك في تصريحات أدلى بها خلال الإحاطة الإعلامية حول أزمة الإمدادات العالمية بكوالالمبور أمس، وأضاف، أن الحكومة تدير الوضع على مراحل، بالاعتماد على البيانات، والتشاور مع الجهات الصناعية، إلى جانب المتابعة الميدانية.
وأكد أن التركيز لا يقتصر على استقرار الأسعار فحسب، بل يشمل أيضًا ضمان استمرار توفر الطاقة والاحتياجات الأساسية، ومنع الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، والعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في المدى الطويل.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م س.هـ
