بوتراجايا/ 4 أبريل/نيسان//برناما//-- تدين ماليزيا بشدة القانون الجديد الذي أصدره الكيان الصهيوني الإسرائيلي، والذي يفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها الجمعة، أن القانون تمييزي بشكل واضح ضد الفلسطينيين، ويقضي تماماً على أي سلطة تقديرية من خلال الإجراءات القضائية.
وجاء في البيان: "إن هذا التشريع، الذي يستهدف الأفراد على أساس العرق والهوية الوطنية، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".
وشددت الوزارة على أن القانون الجديد يُعد أيضاً إجراءً تمييزياً آخر من جانب الكيان الصهيوني الإسرائيلي لتعزيز نظام الفصل العنصري في احتلاله غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
تُعرب ماليزيا عن تضامنها التام مع المجتمع الدولي في التعبير عن قلقها البالغ إزاء أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، لا سيما في ضوء التقارير الموثوقة التي تُشير إلى استمرار الانتهاكات والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والتجويع والحرمان من حقوقهم الأساسية.
كما تحث ماليزيا المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حازمة ومبدئية وجماعية لضمان المساءلة واحترام القانون الدولي والوقف الفوري لجميع أشكال التمييز والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
