كوالالمبور/ 13 مارس/آذار//برناما//-- من المتوقع أن يواصل الأداء الاقتصادي الماليزي القوي في 2025م دفع عجلة النمو هذا العام، رغم مواجهة البلاد حالة الاضطراب العالمي والتحديات الجغرافية - السياسية.
وقال وزير الثاني المالية الماليزي /أمير حمزة عزيزان/، إن النمو الاقتصادي في 2025م، الذي تجاوز مستهدف الحكومة الماليزية، يعكس متانة الأسس الاقتصادية للبلاد، مما يدعم توقعات النمو في 2026م.
وأضاف: "الحمد لله، فقد شهد العام الماضي انتعاشاً ملحوظاً في الاقتصاد الماليزي. ففي الربع الأخير من 2025م، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.3 بالمئة، فيما سجل النمو السنوي الكامل 5.2 بالمئة، مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية القائمة، والاستثمارات المحلية، والإنفاق الداخلي".
وتابع: "نعتقد أن هذه القضايا ستواصل التأثير في الأداء الاقتصادي هذا العام. ومع ذلك، إن شاء الله، بدأنا العام الحالي في وضع أكثر استقراراً وقوة".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع خاص لمجلس الوزراء الماليزي برئاسة رئيس الوزراء أنور إبراهيم، والذي عُقد لمراجعة الوضع المالي للبلاد ومتابعة تطورات الأوضاع في إيران على خلفية الصراع في الشرق الأوسط.
كما شدد الاجتماع على أن الحكومة الماليزية ستواصل اتخاذ خطوات لازمة للاستثمار في فرص متاحة لتعزيز الأسس الاقتصادية للبلاد على المدى الطويل.
وقال: "على الرغم من التحديات الجغرافية -السياسية العالمية، فإن هذه الظروف تتيح لماليزيا الاستمرار في تحقيق النمو".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ
